أعلنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، أمس الثلاثاء، تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و9 أشخاص آخرين.
وقالت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، في بيان: إنّه يتعيّن على البنوك والبريد التطبيق الفوري لقرار قضائي صادر عن قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ينصّ على تجميد هذه الأرصدة والحسابات.
وإلى جانب الغنوشي وأحد أبنائه، ضم الإعلان أسماء رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وبنتيه، ووزير الخارجية الأسبق رفيق بن عبدالسلام وآخرين.
ولم تقدّم اللجنة تفاصيل عن طبيعة القضية التي دفعت بقاضي التحقيق لإصدار قراره هذا.
ولم يصدر على الفور تعليق من الشخصيات الواردة أسماؤهم بالإعلان.
وتمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية، في 25 يوليو 2021، حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان قبل أن يحلّه لاحقاً.
ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب مشروع دستور جديد يعتزم عرضه للاستفتاء، في 25 يوليو الجاري.
وتتّهم المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه.