أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس، مساء أمس الأربعاء، تدهور الوضع الصحي لثلاثة قضاة مضربين عن الطعام منذ 8 أيام؛ احتجاجاً على إقالتهم ضمن 57 قاضياً من طرف رئيس البلاد قيس سعيد، وفق “الأناضول”.
جاء ذلك في بيان صادر عن التنسيقية، وهي تضم كلاً من جمعية القضاة التونسيين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات وجمعية القاضيات التونسيات وجمعية القضاة الشبان (هياكل نقابية).
وذكرت التنسيقية أن الوضع الصحي للقضاة المضربين عن الطعام تعكّر (تدهور)، وفقاً لإفادة وتصريح الطبيب الذي تولى فحصهم، ظهر أمس الأربعاء، الذي أكد أن حالاتهم تدعو إلى القلق مع بداية معاناتهم من انخفاض ضغط الدم ومن التجفف من الماء.
وحذر الطبيب من أن وضعية الخطر لم تعد بعيدة بالنسبة إلى المضربين عن الطعام، وفق البيان.
وفي 22 يونيو الجاري، بدأ القضاة المعزولون حمادي الرحماني، ورمزي بحرية، ومحمد الطاهر الكنزاري إضرابهم عن الطعام.
وجددت التنسيقية، في البيان، مطالبتها الرئيس قيس سعيد بالتراجع عن أمر الإعفاء الجائر في حق كل الزملاء وفتح باب الحوار لإيجاد السبل الكفيلة بحلحلة هذه الأزمة الخطيرة على القضاء والمؤسسات القضائية.
وحملت السلطة التنفيذية المسؤولية الكاملة بعد وصول وضعهم الصحي (القضاة الثلاثة) إلى المرحلة المنذرة باقتراب الخطر الوشيك على حياتهم.
والسبت، قررت جمعية القضاة التونسيين (غير حكومية) تمديد إضراب القضاة عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجاً على إقالة القضاة.
ومطلع يونيو الجاري، أصدر سعيد أمراً رئاسياً بإعفاء 57 قاضياً من مهامهم، بتهم بينها “تغيير مسار قضايا”، و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وقوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، ولا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.
كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو المقبل وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر القادم.