أكد المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بتونس رشيد بن دالي أن بلاده لجأت إلى استعمال مخزونها الإستراتيجي الاحتياطي للمواد البترولية حتى تتمكن من تأمين الطلب وتزويد البلاد بالمنتوجات البترولية.
وقال بن دالي، وفق ما نقلت “وكالة الأنباء الرسمية”: “الوضع جد دقيق”، في إشارة منه إلى ندرة المواد البترولية والظرف المالي الحالي الذي تعرفه تونس في ظل أزمة الطاقة العالمية.
وأضاف أنه في ظل الطلب الدولي المهم على منتجات النفط، فإن بائعي هذه المواد يطلبون حالياً الدفع الحيني، وهو ما يجبرنا على خلاص الشحنة عند التسلم رغم الوضع المالي للبلاد.
وحسب بن دالي، فإن الإنتاج المحلي من منتجات النفط يقدر في الوقت الراهن بنحو 35 ألف برميل يومياً، بينما يصل الاستهلاك إلى ما يقرب من 90 ألف برميل يومياً، في حين أن قدرة إنتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير تبلغ 32 ألف برميل يومياً.
وأوضح أن الفارق بين إنتاج واستهلاك المنتجات النفطية يقدر بـ58 ألف برميل يومياً، وتتم تغطيته من خلال التوريد.
فيما أعلن البنك الدولي عن منح تونس قرضاً مالياً بقيمة 130 مليون دولار لمواجهة التداعيات الغذائية لحرب أوكرانيا، وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
وقال البنك الدولي، في بيان، أمس الأربعاء: قرر مجلس مديري البنك الدولي منح قرض لتونس بـ130 مليون دولار لمواجهة تداعيات حرب أوكرانيا على الوضع الغذائي.
وسيمكّن القرض من تمويل واردات تونس من القمح اللين التي تعتبر حياتية بالنسبة للبلد، الذي يواجه تحديات مالية واقتصادية صعبة.
وبحسب البنك، سيوجه القرض أيضاً لدعم عاجل لواردات تونس من الشعير الضروري، لإنتاج الحليب والبذر بالنسبة لصغار المزارعين خلال الموسم الفلاحي القادم.
وتواجه تونس صعوبات في توفير حاجياتها من الحبوب، تجلت خلال شهر رمضان الماضي، من خلال الطوابير الطويلة أمام المخابز ومن خلال فقدان المواد الغذائية المشتقة من الحبوب في المحلات التجارية.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها مع الجائحة وتداعيات حرب أوكرانيا، وأيضاً عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه خاصة بعد إجراءات استثنائية اتخذها الرئيس قيس سعيد، في 25 يوليو 2021.