قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول طعن مواطن على قرار تحمله تكاليف الحجر المؤسسي 7 أيام في أحد الفنادق الخاصة بعد العودة للبلاد خلال أزمة كورونا.
وقالت المحكمة: إن إلزام المواطنين بتحمل نفقات الحجر المؤسسي دستوري، مبينة أن الدستور ألزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، لكنه لم يلزمها بذلك عند انتشار الأوبئة بلا مقابل.
وأشارت المحكمة إلى أن الدولة وفرت التطعيم وعلاج مرضى «كورونا» مجاناً، ويأتي تحمل المواطنين نفقات إقامتهم في الفنادق على سبيل التضامن والمشاركة في تحمل الأعباء الناجمة عن الوباء.