أكد النائب عبد الكريم الكندري، أن ما تمر به الكويت مـن تعليق سياسي شامل، وحالة احتقان بيـن السلطات، وإحباط شعبي عارم واسع النطاق، ألقت بظلالهـا علـى نـواب الأمة، مشيراً إلى أن الاعتراض السلمي دليل على تطور التجربة البرلمانية الكويتية وتنوع سبلها، وتأكيـداً عـلى نضج النـواب وقدرتهـم على مجاراة أدوات السلطة التي اعتمدت منهـج التشويه الدائـم لـكـل عـمـل سياسـي إصلاحي، تحت مسميات الفوضى والتخريب.
وقال الكندري «لـم أتصـور مـنـذ انخراطي بالعمـل البرلماني في 2013، أن أكـون فـي هـذا الموقـف مـن هـذا المكان وبهذه الساعة، معتصماً لأكثـر مـن 35 ساعة حتى الآن في مكتبي بمجلس الأمة أو بين أروقته».
وتساءل «كيف يستطيع النائب أن يمارس دوره إن تـم تعليق الدستور رسمياً، والآن يأتـي هـذا التعليـق بشكل ضمنـي مـن خـلال عدم تشكيل الحكومة».
وأضاف الكندري «لقـد تـطـورت أدوات السلطة لذلك لم تتجه – حتى الآن – على الأقل إلى تعليق الدستور، لكـن بـدأت بطريقة مستحدثة مستغلة عـدم تنظيـم الدستور لحالة عدم تكليف رئيس الوزراء وإبقاء الوضع دون سقف زمني»، مشيراً إلى أن «قـرار استقالتي مـن مجلـس 2013 وقرار الجلوس على مقاعـد الوزراء، وصعودي للمنصة كلها أمور اختبرتها».
وقال الكندري «في ظل تلاعب السلطة المتطور الذي أشرنا إليه، كان لزاماً على النـواب تطوير أساليبهم الاعتراضيـة السلمية والاستفادة من التجارب السابقة، وهـو مـا عبرنـا عنـه بتنفيذ أول اعتصام في مجلس الأمة خلال تاريخ الكويت».
ورأى الكندري إن «عـدم تكليف رئيس الحكومـة إلى الآن ، من المخطط أن يطـول ذلك، وأن ما يحصل هو ما عبرنا عنـه بتعطيل للدستور، لكن ليس على طريقة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، إنما بطريقة مستحدثة تكمن في لي النصوص والاستفادة من عدم وجود تنظيم