حذرت وزارة التجارة والصناعة من أنها لن تتردد عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفي القرار الوزاري رقم (33) لسنة 2021 الخاص بتحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية أو ضد من يدعي بعدم توفر طلبات عمالة منزلية بتطبيق العقوبات التي قد تصل لسحب الترخيص التجاري فوراً.
وأكدت الوزارة، في تصريح لها، اليوم الأربعاء، أنها لن تتوانى عن تطبيق القانون على مخالفيه وممارسة صلاحياتها لحماية المستهلك.
وأوضحت الوزارة أن سعر استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكتب هي 890 ديناراً شامل تذكرة السفر، وأن سعر استقدامها عند تقديم صاحب العمل جواز سفر العمالة للمكتب 390 ديناراً.
وكان العشرات من أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية دعوا، في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، إلى إعادة سعر الاستقدام إلى 990 بدلاً من 890 ديناراً تفادياً للخسائر والإغلاق.
واعترضوا على قرار وزارة التجارة بتحديد سقف أعلى لتكاليف الاستقدام للعقود، لافتين إلى أثره السلبي على سوق العمل في البلاد، محذرين من أزمة شح في العمالة المنزلية خلال الفترة المقبلة.