دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب عام في قطاع الخدمات العامة والشركات الحكومية، مطالباً بضمانات لعدم خصخصة المؤسسات العامة.
ويأتي ذلك في خضم أزمة سياسية واقتصادية تشهدها البلاد قبل نحو شهرين من إجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد الإعداد، في 25 يوليو المقبل.
وتضمن بيان صادر عن الاتحاد أن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل أقرت دخول كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية (159 مؤسسة ومنشأة) في إضراب كامل يوم الخميس 16 يونيو 2022 لكي يستعيد التونسيون قدرتهم الشرائية.
وطالب الاتحاد بضمانات لعدم خصخصة المؤسسات العامة.
وتابع الاتحاد، في بيانه، أن الإضراب يأتي أيضاً لتعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين، مع تضخم بلغ 7.5% في أبريل خلال عام.
ويذكر أن الحكومة قدمت خطة إصلاح إلى صندوق النقد الدولي تنص على تجميد رواتب القطاع العام، وتخفيض تدريجي لبعض الإعانات الحكومية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، لكن صندوق النقد الدولي يريد أن تحظى هذه الوعود بدعم الشركاء الاجتماعيين بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل، لضمان تطبيقها.
وتطلب تونس التي تشهد أزمة سياسية عميقة مساعدة بنحو 4 مليارات دولار هي الثالثة خلال 10 سنوات للبلد الذي انطلق منه “الربيع العربي”.
وأعلن الاتحاد الأسبوع الماضي رفضه المشاركة في حوار وطني دعا إليه الرئيس التونسي سعيّد واستبعدت منه الأحزاب السياسية.
وفي 25 يوليو 2021، أعلن سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019 تولي كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأقال رئيس الوزراء وعلق نشاط البرلمان قبل أن يحله في مارس الماضي.
وللخروج من المأزق السياسي، اقترح الرئيس التونسي خارطة طريق تنص على تنظيم استفتاء حول دستور جديد في 25 يوليو وانتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر.