وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي 6 أسئلة كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، ووزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر، ووزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، نصت على ما يلي:
4 أسئلة إلى وزير التجارة
السؤال الأول
نصت المادة (17) القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن: «يشكل مجلس الإدارة لجنة استشارية لتقييم وتطوير أعمال الصندوق وتحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء من المستشارين العالميين للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن الخبراء المحليين الكويتيين من ذوي الاختصاص والخبرة ويرأس اللجنة الوزير المختص.
وتتولى اللجنة الاستشارية إجراء تقييم سنوى لأداء الصندوق واقتراح تطوير أدائه، ويصدر تقرير سنوي يتضمن هذا التقييم مدى تحقيق الصندوق لأهدافه ومعوقات نشاطه، على أن يرفع هذا التقرير إلى مجلس الإدارة».
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من:
● قرار مجلس الإدارة في تشكيل اللجنة الاستشارية المشار إليها.
● قرار مجلس الوزراء في تحديد مكافآت أعضاء اللجنة.
● آخر 5 تقارير سنوية للجنة الاستشارية.
2- بيان عدد اجتماعات اللجنة الاستشارية منذ بداية السنة المالية 2018/2017 حتى نهاية السنة المالية 2022/2021، وذلك لكل سنة مالية على حدة.
3- نصت المادة (17) المشار إليها على اختصاص اللجنة في «اقتراح تطوير أداء الصندوق السنوي»، فما المقترحات التي تقدمت بها اللجنة في هذا الشأن؟
السؤال الثاني
أظهر تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص ومراجعة تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية عن السنة المالية 2021/2020 شغل عدد 218 وظيفة في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوظائف المعتمدة، بينما بلغت الوظائف الشاغرة عدد 90 وظيفة من الوظائف المعتمدة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع إعلانات التوظيف في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ بداية السنة المالية 2018/2017 حتى نهاية السنة المالية 2022/2021.
2- بيان حول أعداد المتقدمين لإعلانات التوظيف المشار إليها في البند السابق وذلك وفقا لجدول يتضمن (أعداد المتقدمين – أعداد المقبولين – أعداد المنسحبين).
3- بيان حول نسبة التسرب الوظيفي في الصندوق منذ بداية السنة المالية 2018/2017 حتى نهاية السنة المالية 2022/2021، وذلك وفقا لجدول يتضمن (السنة المالية – نسبة التسرب الوظيفي – أعداد المستقيلين من الصندوق).
4- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من اللائحة المالية المنظمة لرواتب ومكافآت وبدلات الموظفين في الصندوق.
5- منح البند (20) من المادة (16) من القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجلس إدارة الصندوق اعتماد أو تعديل اللوائح الإدارية أو المالية لشؤون الموظفين شريطة موافقة مجلس الخدمة المدنية إذا كان يترتب على هذا التعديل عبء مالي إضافي على المالية العامة، فهل رفع مجلس الإدارة أي تعديل على اللوائح الإدارية والمالية لشؤون الموظفين في الصندوق لمجلس الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع التعديلات على لوائح شؤون الموظفين المرفوعة لمجلس الخدمة المدنية منذ بداية السنة المالية 2018/2017 حتى نهاية السنة المالية 2022/2021.
السؤال الثالث
صدر القانون رقم (14) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد تضمن التعديل فصل مجلس إدارة الصندوق عن الإدارة التنفيذية، ومنذ ذلك الوقت حدثت العديد من الاستقالات على مستوى القيادة العليا للصندوق ما أثر سلبا على استقراره، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من:
● جميع طلبات الاستقالة التي تقدم بها أعضاء مجلس إدارة الصندوق والمديرون العامون ونوابهم منذ صدور قانون (2018/14) حتى تاريخه.
● جميع قرارات مجلس إدارة الصندوق في قبول طلبات الاستقالة المشار إليها في البند السابق.
2- هل بحث مجلس إدارة الصندوق أو الإدارة التنفيذية أسباب هذه الاستقالات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذه الأسباب، والإجراءات التي تمت لتفاديها.
السؤال الرابع
لوحظ في الآونة الأخيرة عمل الكثير من قياديي المؤسسات المالية الحكومية بعد التقاعد أو الاستقالة في شركات القطاع الخاص، وحيث إن هؤلاء القياديين قد اطلعوا على معلومات وبيانات مالية سرية لا يجوز الإفصاح عنها، كما لا يجوز استغلالها لتحقيق أغراض خاصة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أي قواعد أو لوائح تحكم مسألة سرية البيانات وتعارض المصالح؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من هذه القواعد أو اللوائح.
2- هل تُلزم الجهة القياديين أو الموظفين بتوقيع تعهد بعدم خرق سرية البيانات أو استغلالها استغلالا مخالفا للقانون وأخلاقيات العمل؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من هذا التعهد.
3- هل توجد نصوص في قانون إنشاء الجهة أو في لوائحها التنفيذية ما يمنع القيادي من العمل بعد التقاعد أو الاستقالة في جهات قد يشكل العمل فيها وجها من أوجه تعارض المصالح؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إفادتي بهذه النصوص.
4- هل سبق أن رفعت الجهة دعوى قضائية على قيادي أو موظف سابق لانتهاكه قواعد سرية البيانات وتعارض المصالح؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان عدد هذه الدعاوى وتواريخها خلال السنوات العشر الماضية.
سؤال إلى وزير الداخلية
لوحظ في الآونة الأخيرة ازدحام مراكز خدمة المواطن في المناطق السكنية بالمراجعين، نتيجة مراجعة العديد من المواطنين هذه المراكز لتجديد جوازات سفرهم قبل الإجازة الصيفية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- بيان بعدد مراكز خدمة المواطن التابعة لوزارة الداخلية في جميع محافظات البلاد، وذلك وفقا لجدول يتضمن (المحافظة – عدد المراكز التي تعمل في الفترة الصباحية – عدد المراكز التي تعمل في الفترة المسائية).
2- هل افتتحت وزارة الداخلية في السنوات الخمس الماضية مراكز جديدة لخدمة المواطن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان مواقع هذه المراكز وفترات عملها.
3- ما الآلية التي تتبعها الوزارة لتجديد جوازات سفر المواطنين أو إصدار جوازات جديدة أو إصدار بدل الفاقد؟ وما المدة المستغرقة لإتمام هذه المعاملات؟
4- لماذا لا تتيح الوزارة إتمام معاملات تجديد جواز السفر عبر تطبيق «سهل» الالكتروني أو الموقع الرسمي للوزارة؟
5- ما الخطوات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتخفيف ضغط المراجعين على مراكز خدمة المواطن؟
6- هل يوجد أي توجه للوزارة لتشغيل مراكز جديدة للعمل في الفترة المسائية لحل مشكلة تزاحم المراجعين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذه المراكز.
7- هل يوجد أي توجه للوزارة لتخصيص مراكز في كل محافظة لتجديد جوازات السفر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذه المراكز.
سؤال إلى وزير الخارجية
لوحظ في السنوات السابقة صعوبة الاختبارات التي تجريها وزارة الخارجية للمتقدمين للعمل في الوزارة، الأمر الذي أدى إلى تعثر معظم المتقدمين وعدم تمكنهم من استكمال مراحل التعيين، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كشف بالمتقدمين والمجتازين اختبار وزارة الخارجية في السنوات الخمس الماضية، وذلك وفقا لجدول يتضمن (تاريخ إعلان التوظيف – تاريخ إجراء الاختبار – عدد المتقدمين – عدد المجتازين).
2- كشف بأسماء الأشخاص المشاركين في وضع أسئلة اختبار الوزارة.
3- ما الآلية التي تتبعها الوزارة في وضع أسئلة اختبار المتقدمين للعمل بها؟ وهل تستعين بأي أشخاص خارج الوزارة لوضع أسئلة الاختبار؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف بأسماء هؤلاء الأشخاص المشاركين في وضع أسئلة الاختبار الأخير.
4- ما الآلية التي تتبعها الوزارة في تصحيح الاختبارات؟ وما الضمانات في عدم وجود محاباة أو أفضلية أثناء تصحيح الاختبار لأي من المتقدمين؟
5- هل تلقت الوزارة أي شكاوى من المشاركين في الاختبارات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف بعدد هذه الشكاوى وآلية التعامل معها.
6- هل هناك أي تمييز لأبناء السفراء أو أبناء الأسرة الحاكمة في اجتياز الاختبارات؟ وهل سبق استثناء أي شخص لم ينجح في الاختبار في العمل بالوزارة؟