اعتبرت حركة “النهضة” التونسية، اليوم السبت، أن مرسوم الرئيس قيس سعيد المتعلق بإحداث الهيئة الاستشارية للاستفتاء “خروج تام عن الشرعية الدستورية وتكريس للانقلاب“.
والجمعة، نُشر بالجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي يقضي بتشكيل “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، ولجنتين استشاريتين وأخرى لـ”الحوار الوطني“.
وقالت حركة “النهضة” في بيان، إن “هذا الإجراء يعتبر خروجا تاما عن الشرعية الدستورية وتكريسا لانقلاب 25 يوليو 2021 ولمنهج الانفراد بالحكم وتجميع السلطات والقطع مع مكاسب الجمهورية والثورة وأولويات الشعب الاقتصادية والاجتماعية“.
ونددت الحركة بما وصفته “الإصرار على فرض مشروع البناء القاعدي الهلامي واعتماد الاستشارة الوطنية الفاشلة التي قاطعها 95% من الشعب التونسي على الأقل والإيهام بإجراء حوار فاقد لكافة مقومات النجاح باعتباره قائما على إقصاء الأحزاب والمنظمات الوطنية ومعلوم النتائج والمخرجات“.
وحملت الحركة “المنخرطين في هذه الجريمة مسؤولية المشاركة في هذا الانقلاب“. وشددت على أن “ما يسمى بالاستفتاء المزمع تنظيمه فاقد للشرعية وللمصداقية خاصة مع استبدال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشرعية بهيئة معينة وخاضعة لمن عينها“.
ودعت “النهضة” كافة القوى الوطنية إلى “مواصلة النضال وتوحيد الجهود لاستعادة الديمقراطية وحماية الحريات وحقوق الإنسان، واحترام أسس النظام الجمهوري وإنقاذ البلاد من مخاطر الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي ومن العزلة الدولية التي تعيشها بسبب الانقلاب وسياساته“.
نهج فوقي
بدوره، قال عماد الخميري القيادي في حركة “النهضة” ورئيس كتلتها النيابية بالبرلمان المنحل للأناضول، إن مرسوم سعيد “لا يستند لأي مرجعية قانونية أو دستورية“.
وأضاف أن المرسوم، “استمرار في البناء الهرمي الذي أراده سعيد عبر جعل الأوامر الرئاسية أعلى من الدستور الذي أقسم عليه وأوصله لسدة الرئاسة بصلاحيات محدودة“.
وأردف الخميري أن المرسوم “يؤكد النهج الفوقي لسعيد في التعاطي مع الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، ويكرس الرؤية الإقصائية تجاه معارضيه والأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية والمجتمع المدني“.
ودعا الخميري القوى السياسية إلى “الإسراع بعقد المؤتمر الوطني للحوار لإيجاد مخرج حقيقي لما تعيشه تونس من أزمة ومن انهيار وشيك“.
وفي وقت سابق السبت شجبت تنسيقية الأحزاب التي تضم كلا من “التيار الديمقراطي”، و”الحزب الجمهوري”، و”التكتل من أجل العمل والحريات” في بيان لها إقصاء الأحزاب السياسية من الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس سعيد.