عبر عدد من النواب والحقوقيين عن رفضهم لتصريحات وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان بخصوص خصخصة عدد من القطاعات العامة للدولة.
وذكر الشريعان، في تصريح على هامش الملتقى الاقتصادي الثاني الذي نظمه المعهد العربي للتخطيط، أمس الأربعاء، أن كل شيء في الكويت متاح للخصخصة، وينبغي أن ينحصر دور الحكومة كمنظم فقط، بحيث تكون كل الأمور بيد القطاع الخاص.
وقال الشريعان: إن الخصخصة هي الهدف الأساسي الذي يساعد الكويت على تنويع مداخيلها بدلاً من الاعتماد على النفط فقط كمصدر وحيد، مؤكداً أن مساهمة القطاع الخاص هي الحل الأمثل لزيادة الدخل وتنوعه.
وعلق النائب د. حمد المطر على تصريحات الشريعان، متسائلاً، عبر حسابه على “تويتر”: عن أي “خصخصة” تتحدث الأخ وزير التجارة؟!
وقال المطر: خصخصة بلا رؤية إهدار لموارد الدولة، مضيفاً أن بيع الأصول المُدرّة ستحول الدولة لإقطاعية، مستغرباً الحديث عن خصخصة والدولة تشكو بُخل مساهمة القطاع الخاص بالتنمية.
وذكر النائب مهلهل المضف أن الشارع الكويتي فقَدَ الثقة بالحكومات المتعاقبة، لافتاً إلى تجارب الخصخصة لم تكن ناجحة ولا تستدعي التوسع وسنتصدى لأي محاولة للخصخصة.
وأوضح النائب فايز الجمهور أن الخصخصة في ظل الإدارة الحكومية الفاشلة تعتبر بيعاً لثروات البلد.
وقال الجمهور لوزير التجارة: أؤكد لك أننا لن نسمح لك ولا لحكومتك ولا لتجاركم الاستيلاء على مقدرات الشعب، ولن نجعل أهل الكويت تحت رحمة التجار.
وأضاف: إن كنتم عاجزين عن إدارة مرافق الدولة هناك من أبناء الشعب من يحسن إدارتها فلترحلوا.
وأشار رئيس جمعية الحقوقيين د. إبراهيم الحمود إلى أن تصريح وزير التجارة بأن “كل شيء متاح للخصخصة ووضع كل الأمور بيد القطاع الخاص” يخالف الدستور في مادة (20) ومادة (21).
وأوضح الحمود أن المادة (20) تنص بأن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، والمادة (21) تنص بأن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة.
وقال المحامي نايف الحويلي: “إن تجربة الخصخصة فشلت والدليل شوارعنا المكسرة وتعطل وسوء المشاريع والمبالغ الفلكية لها”، مضيفاً أنه “حان الوقت لتأميم القطاعات المُخصخصة حفاظاً على المال العام”.
وقال الأكاديمي د. بدر الديحاني: من دون التطرق لمساويء الخصخصة وهي كثيرة، ومن دون الحديث عن طبيعة القطاع الخاص بالكويت وحجمه وأنشطته التي سبق وكتبنا عنها، فإن كلام وزير التجارة يخالف المادة 4 من قانون التخصيص (2010/37) التي تنص على “لا يجوز تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط، ومرفقي التعليم والصحة”.
وقال المواطن محمد العنزي: نستغرب إصرار الحكومة على المضي قدماً في خصخصة القطاعات العامة رغم الفشل الذريع لهذه التجربة بالكويت.
وأكد العنزي أن القطاع العام يحتاج كفاءات قادرة على النهوض به، مشيراً إلى أن تسليمه على طبق من ذهب لبعض التجار أمر لا يمكن القبول به عاجلاً كان أم آجلاً.