قدم نواب “حركة مجتمع السلم” بالجزائر إلى رئاسة البرلمان مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، يتضمن بنوداً تمنع السفر أو أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع “تل أبيب”.
وقال النائب عن الحركة يوسف عجيسة، لوكالة “الأناضول”، اليوم الثلاثاء: إنه أودع نيابة عن مجموعة نواب حزبه (عددهم 65 من بين 462) مشروع القانون إلى رئاسة البرلمان.
وأوضح عجيسة، وهو نائب رئيس المجلس، أن مجموعة حزبه النيابية حاولت ضم مجموعات أخرى للمساهمة في المشروع، لكنها لم تلق تجاوباً، لذلك بادرت بتقديمه باسمها.
وهذه الوثيقة هي نفسها التي قدمها نواب من عدة تشكيلات سياسية، في يناير 2021، لرئاسة البرلمان.
وأضاف أن إعادة طرح المشروع من جديد كان بمناسبة ذكرى “النكبة” الفلسطينية.
والمشروع ورد في 7 مواد، تنص الأولى منه على أنه “يهدف إلى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
وجاء في مادته الثانية: “يمنع الاتصال أو إقامة أي علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الكيان الصهيوني بطرق مباشرة أو غير مباشرة”.
وتنص المادة الرابعة منه على أنه “يمنع السفر من وإلى الكيان الصهيوني، كما يمنع دخول أو استقبال حاملي جنسية الكيان الصهيوني في الجزائر أو في مقرات البعثات الدبلوماسية التابعة لها”.
وأودعت الوثيقة لدى “مكتب المبادرات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني”، وينص القانون الداخلي للبرلمان على أن المرحلة الثانية هي تحويله إلى رئاسة البرلمان (مكتب الرئيس ونوابه)، قبل تحويله إلى الحكومة لدراسته وإعادته مرة أخرى إلى البرلمان للمناقشة والتصويت.
ويشترط أن يحظى المشروع بتصويت الأغلبية البسيطة (50+1) من أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، ثم يحال على الغرفة الثانية (مجلس الأمة) للتصويت بنفس الطريقة قبل أن يصبح ساري المفعول.
والجزائر من الدول العربية التي لا تقيم أي علاقات سواء دبلوماسية أو تجارية مع الكيان الصهيوني، وهو موقف يحظى بدعم واسع سياسياً وشعبياً.