اعتبر مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فضل عبدالغني، أن الفيديو الذي يوثق مجزرة قوات النظام السوري في حي التضامن بالعاصمة دمشق يضم أدلة قوية يمكن البناء عليها قضائياً.
وكانت صحيفة “الجارديان” البريطانية نشرت، الأربعاء الماضي، مقطعاً مصوراً قالت: إن مجنداً في مليشيا موالية للنظام سربه، يظهر قتل قوات “الفرع 227” التابع لمخابرات النظام العسكرية 41 شخصاً على الأقل وإحراق جثثهم في حي التضامن بدمشق، في 16 أبريل 2013.
وقال عبدالغني، لوكالة “الأناضول”: إن لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقاطع مشابهة يقوم بها الجيش والشبيحة ويعدمون أشخاصاً بشكل مشابه لما يجري.
واستدرك: لكن ما يميز هذا التقرير أنه تمكن من تحديد هوية المجرم والفرع الذي ينتمي إليه وتمكن من اختراقه وانتزاع اعتراف منه، وهو بالتالي يدين المخابرات العسكرية والنظام التابع له بشكل كامل.
وأفاد عبدالغني بأنه تم تقديم التسجيل المصور إلى 3 مدعين عامين في ألمانيا وفرنسا وهولندا، لبدء الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه المجزرة المروعة.
وأكد أنه لا يكفي فقط الذهاب إلى القضاء والإدانة وحسب، بل يجب أن تكون هناك خطوات ضد النظام نفسه وأفراده الذين بلغ بهم التوحش أن يصوروا المجازر التي ارتكبوها.
وأضاف: إذا لم يتم التحرك ضد النظام فإن الدعاوى القضائية التي تستمر لسنوات لن تجلب أي نتيجة لأن الجاني في سورية ولا يمكن الوصول إليه وجلبه لتنفيذ أي حكم صادر بحقه.
وأشار المسؤول الحقوقي إلى ضرورة تضييق الخناق على النظام وفرض عملية سياسية تنهيه وتحول سورية إلى بلد ديمقراطي يحمي المدنيين ويحاسب القتلة والمجرمين.
وتابع: هذا الفيديو سيشكل ضغطاً على الدول التي تصافح النظام وتسعى إلى تطبيع العلاقات معه، لأنها ستعي مدى الإحراج الذي ستتعرض له في حال أصرت على سلك هذا الطريق.
ولفت إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان بدأت العمل على تحديد هوية الضحايا عبر حصر القتلى والمعتقلين في ذات الفترة، والتواصل مع أهالي المختفين قسرياً ومجهولي المصير.