ليبيا: الناطق باسم حفتر يهدد بعودة لغة السلاح إذا «تشبث» الدبيبة بالسلطة

مازالت ليبيا مهددة وبشكل كبير لخطر الانزلاق في حرب جديدة بعد سنوات من الصراع المسلح الدامي الذي راح ضحيته آلاف النساء والأطفال والشباب، خاصة مع وجود صراع على السلطة بين حكومتين ينحاز حفتر لإحداهما.
ورغم وقف إطلاق النار والهدنة المؤقتة بين أطراف النزاع، لكن التهديدات من طرف حفتر مازالت موجودة، حيث قال الناطق باسمه أحمد المسماري، إن تشبُّث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بالسلطة يهدد بعودة لغة السلاح في ليبيا، محذراً من انفلات الوضع جراء محاولات بعض الجهات التي لم يسمِّها نقل الصراعات الإقليمية إلى ليبيا.
وقال المسماري في تصريح لجريدة «البيان» الإماراتية، الأربعاء، إن قواتهم تحاول قدر المستطاع الحفاظ على وقف إطلاق النار الموقَّع برعاية الأمم المتحدة في جنيف يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 على الرغم من الانسداد الذي يواجه لجنة (5+5)، في إشارة إلى اللجنة العسكرية المشتركة. وأشار المسماري إلى أن قواتهم تراقب الوضع بشكل عام ولا تسمح بالانفلات الأمني، والقرارات تصدر في حينها، داعياً إلى عدم العبث بإنجازات اللجنة العسكرية المشتركة التي قادت البلاد لوقف إطلاق النار.
ونبه إلى أن الوضع في ليبيا خطير جداً مع استمرار الميليشيات في نهب المال العام بإيعاز من الدبيبة، ما قد يؤدي إلى انزلاقات خطيرة لا تحمد عقباها. ويرى المسماري أن الأزمة الحقيقية في ليبيا ليست سياسية بقدر ما هي أمنية، موضحاً أن القوات في غرب ليبيا والتي تسيطر على المؤسسات كافة لا تريد أن تخسر ما تعتقده أنها مكتسبات بالاستفادة من سخاء الدبيبة معها بإهدار متعمد للمال العام وتسخيره لمصالحها واستغلال إيرادات النفط في غير الأوجه الصحيحة، في شكل فاضح من أشكال الفساد، ودعمها بالمال ومناصب رفيعة وخاصة في السلك الدبلوماسي.
وطالب المسماري بعدم العبث بإنجازات لجنة 5+5 وتقويض مشروع توحيد المؤسسة العسكرية. واتهم الناطق باسم حفتر، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بأنه يستقوي بالميليشيات للرد على قرارات البرلمان، بعدما أقاله وكلف باشاغا برئاسة حكومة جديدة بديلاً عنه، معتبراً أن قرارات الدبيبة باتت مرتهنة بإرادة عُصبة خارجة على القانون. كما نبه المسماري إلى أن غرب ليبيا مرشح للانفجار في أي لحظة في ظل سيطرة البندقية على طرابلس، حسب قوله، مؤكدا أن قوات حفتر تراقب الوضع بشكل عام ولن تسمح بالانفلات الأمني، والقرارات تصدر في حينها.
وأوضح المسماري أن سيطرة المجموعات التي وصفها بالإرهابية على القرار السياسي والتدهور السياسي في البلاد يؤثر في عمل قواتهم في حربها على الإرهاب، على حد قولها، وخصوصاً أن الوضع في جنوب غرب ليبيا رهن العصابات التي لا تريد إنهاء السيطرة على مراكز المال ومراكز السلطة في العاصمة طرابلس.
وقال إن وجود الميليشيات والمرتزقة في الأراضي الليبية يهدد السلم والأمن ومخرجات الحوار السياسي، محذراً من إمكانية استخدامهم في القيام بتصعيد عسكري. وشدد المسماري على ضرورة الاستجابة لتطلعات الليبيين في تجسيد الاستحقاقات الوطنية وفي مقدمتها العملية الانتخابية، التي قال إنها واجهت الكثير من العراقيل المحلية والدولية.
وأردف المسماري أن تقاطع المصالح الدولية في ليبيا يشكل جزءاً كبيراً من القوة القاهرة التي أعلنتها مفوضية الانتخابات في ليبيا في المرة السابقة، ما حال دون إجراء الاستحقاق في موعده الذي كان مقرراً يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 مرجعاً تأخر تنظيم الانتخابات إلى تقاطع المصالح.
وأوضح أن جهات خارجية تسعى جاهدة إلى الحفاظ على المكتسبات التي وصلت إليها نتيجة دعمها طرفاً من الأطراف السياسية، وكذلك المحافظة على وكيلها المحلي الذي مكنها من الوصول لهذه المصالح.
تصريحات الناطق باسم حفتر تأتي في وقت مازال فيه حفتر مطلوباً أمام المحاكم الأمريكية لارتكابه مجموعة من جرائم الحرب الدامية، رغم استمرار محاولاته للتنصل من المحكمة وإيقاف سير القضايا.
وأفاد رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر، بأنّ مجرم الحرب خليفة حفتر تقدم بطلب للمحكمة الفدرالية بتعليق قضية جرائم الحرب المتهم بها أو إصدار حكم وقائي.
وقال عبر صفحته على “فيسبوك” إن المحكمة حدّدت يوم الـ 29 من نيسان/إبريل الجاري، للنظر في الطلب، لافتاً إلى أنها من الممكن أن ترفضه، وتلغي جلسة الاستماع إذا رأت افتقار مذكرة الطلب للأسس القانونية أو الإثباتية.
وبيّن أن هذا الالتماس يخص طلب محامي الضحايا من الحكومة الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية بالكشف عن حل يناسب الطرفين.
وقال المنتصر إن محامي المتهم يعترض على هذا الطلب بسبب “عدم علاقة الحصول على الجنسية بالتهم الموجهة لموكله”، ويؤكد المحامي أن إثارة موضوع الجنسية يهدف به للتأثير على حظوظ حفتر في المشاركة في الانتخابات، وفق المنتصر.
وكان قد ذكر أنّه جرى تحديد موعد الاستجواب لخليفة حفتر في 25 نيسان/أبريل الجاري، وكان هذا الأمر أحادياً من محامي الضحايا؛ بسبب عدم تجاوب المتّهم وعدم رده على طلبات المحامي بتحديد موعد يناسب الطرفين .