كشفت “هيئة البث العبرية” أن رؤساء المنظومة الأمنية الصهيونية صاغوا عام 2018 وثيقة صُنفت “سرية للغاية” تناولت إجراء صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وقال المحلل العسكري في “هيئة البث” روعي شارون: إنه خلال عام 2018، وبعد أيام من جولة قتال مع “حماس”، عُقد اجتماع صهيوني مهم لمناقشة صفقة تبادل أسرى مع الحركة.
وأوضح أن الاجتماع حضره رؤساء المنظومة الأمنية آنذاك، وهم: رئيس هيئة الأركان العامة غادي آيزنكوت، ورئيس “الشاباك” (جهاز الأمن العام) نداف أرغمان، ورئيس (جهاز) “الموساد” (المخابرات الخارجية) يوسي كوهين، ومسؤولين آخرين”، وفق “الأناضول”.
وأفاد شارون بأن الاجتماع الأمني تمخض عن إعداد وثيقة صُنفت “سرية للغاية” وجرى رفعها إلى المستوى السياسي.
وتابع أن الوثيقة تناولت إجراء تسوية شاملة مع “حماس” من مرحلتين.
وفي المرحلة الأولى يتم رفع العقوبات المدنية المفروضة على قطاع غزة، بما في ذلك فتح المعابر وتوسيع مساحة الصيد البحري وتشغيل محطة الكهرباء وحل مشكلة الرواتب بتمويل قطري، فيما تتعلق المرحلة الثانية بصفقة تبادل الأسرى.
ووفق الوثيقة، فإن على “إسرائيل” إطلاق سراح أسرى “حماس”، وذلك مقابل أن تطلق الحركة سراح الجنود “الإسرائيليين” الأربعة.
وحذرت الوثيقة من أن تأجيل صفقة تبادل الأسرى وفصلها عن إجراء التسوية مع “حماس” سيؤدي إلى تضييع فرصة إطلاق سراح الجنود لمزيد من السنوات.
وقال شارون: إن الوثيقة كان من شأنها أن تمثل ظهيراً أمنياً لرئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو (2009- 2021) في حال اتخاذه قراراً بعقد صفقة تبادل أسرى مع “حماس”.
ووصف شارون عدم تنفيذ ما جاء في الوثيقة بـ”الفرصة الضائعة”، من دون أن يتطرق إلى الأسباب.
ويقبع داخل سجون الاحتلال نحو 4500 أسير فلسطيني، بينهم 34 أسيرة و180 قاصراً ونحو 500 معتقل إداري (بلا تهمة)، وفق مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى.
بينما تحتفظ “حماس” بـ4 جنود صهاينة في غزة من دون الإفصاح عن معلومات بشأنهم، وقد أُسر اثنان منهم خلال العدوان الصهيوني صيف 2014، في حين دخل الآخران القطاع في ظروف غامضة.