حذر «مركز الإعلام الرقمي»، غير الحكومي، من استمرار الوزارات العراقية بنشر أسماء منتسبيها واختراق خصوصيتهم، فيما أشار إلى أن ذلك يشكل تهديداً للبنية التحتية المعلوماتية لمؤسسات الدولة وانتهاكاً للخصوصية الشخصية.
واعتبر المركز في بيان صحافي أن «قيام وزارة أمنية أو عسكرية بنشر أسماء منتسبيها تهديد واضح للخصوصية، ويوفر فرصة سانحة للعديد من المخترقين لاستغلال هذه البيانات في عمليات التصيد الاحتيالي بالطرق الرقمية والتقليدية».
وأكد المركز، في معرض تعليقه على قيام وزارة الدفاع العراقية وعبر منصاتها الرقمية مؤخراً بنشر مئات الأسماء التي تم قبولها في الكليات العسكرية، بأنها «خطوة غير صحيحة، فمن المحتمل ان تشكل تهديدا للبنية التحتية المعلوماتية لمؤسسات الدولة وانتهاكا للخصوصية الشخصية من خلال نشر الأسماء الخماسية واللقب والمحافظة لكل طالب تم قبوله».
وأوضح المركز أن «قاعدة البيانات هذه تعد معلومات تحمل حساسية خاصة للبلد ولا يوجد اي مبرر لنشرها وتداولها في بلد مستهدف من قبل الإرهاب منذ سنوات، كما لا يمكن أن تندرج هذه الآلية ضمن لائحة الشفافية التي سعت وزارة الدفاع وحرصت على تحقيقها».
وذكر المركز بتنويه سابق له حول «خطورة تداول المعلومات الخاصة بالمنتسبين في الأجهزة الأمنية لما يمثله من فرصة للجماعات الإرهابية التي لديها فرق سيبرانية منتشرة في العديد من منصات التواصل الاجتماعي تعمل على سرقة وانتحال هوية منتسبي هذه الأجهزة او تعريض حياة عائلات هؤلاء المنتسبين للخطر».
وشدد على «ضرورة اعتماد طرق أخرى في إبلاغ المنتسبين او الطلاب الذين تم قبولهم عبر هواتفهم الشخصية او بريدهم الإلكتروني او عبر نشر أرقام خاصة (مؤقتة) يحصل عليها المنتسب حين التقديم للوظيفة في هذه الوزارة او تلك، فضلا عن العديد من الطرق التقليدية الاخرى».
وجدد المركز دعوته للجهات التشريعية في العراق إلى «ايجاد قانون لحماية البيانات الشخصية على ان يتضمن مواد تنظيمية وعقابية، لأهميته في ظل التحول الرقمي الذي تتجه إليه الدولة أسوة ببلدان العالم المتقدمة».
العراق.. مرصد يحذّر الوزارات الأمنية والعسكرية من اختراق خصوصية منتسبيها
