أعرب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفّون عن رفضه تغيير تركيبة الهيئة بعدما أكد الرئيس قيس سعيّد، مطلع الشهر الحالي، أن الهيئة ستشرف على أي انتخابات مقبلة لكن ليس بتركيبتها الحالية.
وقال بفون، في تصريح لإذاعة “شمس” المحلية: إنّه لا يمكن إدخال تعديلات على هذه التركيبة أو على القانون الانتخابي باعتماد المراسيم والأوامر الرئاسية، خاصة وأن البلاد على أبواب استحقاقات انتخابية.
ورداً على سؤال عما إذا كانت الهيئة ستكون جاهزة للاستفتاء على الدستور الذي يعتزم الرئيس سعيّد تنظيمه خلال الصيف المقبل، أكد أنهم مستعدون لذلك، لكنه شدد على ضرورة صدور نص ينظم الاستفتاء في أقرب الآجال.
كما قال: إن الهيئة طلبت منذ أسبوعين لقاء بالرئيس سعيد، مشيراً إلى أنها تريد فكرة واضحة عن فحوى الاستفتاء.
وشدد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات على أن تعديل القانون الانتخابي يستدعي إشراك معظم الأطراف من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ورجال القانون.
وفيما يتعلق باعتزام الرئيس سعيد اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد بدلاً من نظام القائمات، أشار بفون إلى أن ذلك يتطلب إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأوضح أن الاقتراع على الأفراد لن يغير كثيراً المشهد البرلماني؛ لأن المشكلة ليست في نظام الاقتراع والترشحات لعضوية البرلمان، وإنما في وعي الناخب التونسي.
وعلى الرغم من كل المطالبات الداخلية والخارجية بأن يكون أي إصلاح سياسي شفافاً ويشمل الجميع، فإن الرئيس سعيّداً أعلن مراراً أنه ماض في تنفيذ برنامجه الذي يشمل تعديل الدستور بما يؤدي إلى إرساء نظام رئاسي بدلاً من النظام شبه البرلماني الذي أقرّه دستور عام 2014، مع تغيير قاعدة انتخابات أعضاء البرلمان ليكون الاقتراع على الأفراد بدلاً من القوائم.
وعرض سعيد خريطة طريق تضمنت استشارة وطنية إلكترونية انتهت يوم 20 مارس الماضي، وشهدت مشاركة ضعيفة، واستفتاء شعبياً يوم 25 يوليو القادم، وانتخابات برلمانية في نهاية العام الجاري، لكن المعارضة رفضت خططه واتهمته بالاستحواذ على السلطات، وتطالب بمسار تشاركي لمناقشة الإصلاحات.
والرئيس التونسي كان قد استحوذ على كل السلطات بموجب الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها يوم 25 يوليو الماضي، التي شملت حل الحكومة وتعليق البرلمان قبل أن يحلّه في نهاية الشهر الماضي.