كشفت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية، عن حصول المعارض المصري المسجون، علاء عبد الفتاح، على جواز سفر بريطاني، أملا في أن يكون سبيلا لخروجه من “محنته المستحيلة”.
وعلاء عبد الفتاح، أحد أبرز نشطاء ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وتم توقيفه في 2013 وحوكم عام 2014 بالسجن 5 سنوات مع فترة مراقبة 5 سنوات أخرى، عقب إدانته بـ”التجمهر والمشاركة في احتجاج غير مصرح به”.
وفي أواخر 2019 أعيد توقيف عبد الفتاح بعد أشهر من إطلاق سراحه عقب قضائه عقوبة القضية الأولى، وحينها قررت محكمة طوارئ في ديسمبر/ كانون أول 2021، سجنه 5 سنوات جديدة؛ بتهمة بـ”الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.
وقالت عائلة الناشط المصري لـ”أسوشيتيد بس” إن “علاء حصل على الجنسية البريطانية من خلال والدته ليلى سويف، أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة التي ولدت في لندن (في مايو/أيار 1956)”.
وأضافت الأسرة أنها “طلبت جواز سفر بريطاني لعلاء ليكون مخرجا له من محنته المستحيلة”، في إشارة لإمكانية إطلاق سراحه.
من جهته، قال البريطاني دانييل فورنر، أحد محاميي الأسرة، لأسوشيتيد برس: “هذا مواطن بريطاني محتجز بشكل غير قانوني، وفي ظروف مروعة؛ لمجرد ممارسته حقوقه الأساسية في التعبير السلمي وتكوين الجمعيات”.
وأفاد بيان للأسرة موقّع باسم شقيقتيه مني وسناء، الإثنين، إنه تم التقدم ببلاغ للنائب العام المصري، حمادة الصاوي، في 5 أبريل/ نيسان الجاري، يطالب فيه بالتحقيق في شكاوى من علاء وتمكينه “كمواطن بريطاني”، بزيارة من القنصلية البريطانية له في محبسه.
وأكد أن “علاء يحمل بالإضافة للجنسية المصرية، أخرى بريطانية، في إطار محاولات التفكير في وسيلة تطلق سراحه”، مشيرا إلى أنه “دخل في إضراب كلي عن الطعام بمحبسه منذ 10 أيام”.
ولم يصدر بيان من السلطات المصرية لاسيما الداخلية بشأن ما ذكرته الأسرة، حتى الساعة 15:40ت.غ
وعادة ما اشتكت أسرة عبد الفتاح خلال توقيفه الأول والثاني مما تعتبره “انتهاكات” خلال محبسه تتضمن منع الزيارة عنه، وقوبلت تلك الاتهامات بنفي متكرر من وزارة الداخلية، آخرها في مارس/آذار 2021، إذ اعتبرت ما تتردد بأنه “ادعاءات”.
وعادة ما رفضت مصر انتقادات دولية ومحلية مرتبطة بملف حقوق الإنسان وتؤكد احترامها للحريات والحقوق باستمرار.