دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية لـ”إنهاء الملاحقة السياسية لنواب بالبرلمان واحترام حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها”.
ودعت المنظمة، في بيان لها، أمس الجمعة، إلى حماية هذه الحقوق وتعزيزها وإحقاقها، بما يتماشى مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وقبل أسبوع، تمت إحالة عشرات النواب، بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة)، إلى التّحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب.
واعتبرت المنظمة أنّ هذه التحقيقات الجنائية (ضد النواب) ذات الدوافع السياسية ترقى إلى مستوى المضايقة القضائية، وهي محاولة لخنق الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها من قبل أعضاء البرلمان الذي علّقه الرئيس سعيّد بدايةً ثم حله الآن بمرسوم.
وأشارت إلى أنّ “التحقيقات هي الأحدث في سلسلة من التحركات القمعية المقلقة للغاية من قبل السلطات التونسية ويجب وقفها على الفور”.
وفي 30 مارس الماضي، عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة افتراضية، صوّت خلالها لصالح إلغاء قرارات الرئيس التّونسي قيس سعيّد “الاستثنائية”.
وبعد ساعات من جلسة البرلمان، أعلن سعيّد حل البرلمان بدعوى “الحفاظ على الدولة ومؤسساتها”، معتبراً أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه “محاولة انقلابية فاشلة”.