قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقعة في ديسمبر/كانون الأول سيجري على مرحلتين وسيكون على الأفراد وليس على القوائم كما كان الحال في جميع الانتخابات السابقة.
وتؤكد تعليقات سعيد أنه يمضي قدما في التغييرات السياسية رغم عدم الاتفاق عليها مع اللاعبين الرئيسيين الآخرين حتى الآن.
وحل سعيد البرلمان الأسبوع الماضي بعد توليه السلطة الصيف الماضي بشكل كامل وحكمه بمراسيم في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب. وهو يواجه ضغوطا داخلية وخارجية قوية لإعادة البلاد إلى مسار ديمقراطي وإنهاء الفترة الاستثنائية.
واشتدت الأزمة السياسية الأسبوع الماضي عندما عقد أكثر من نصف أعضاء البرلمان جلسة على الإنترنت لإلغاء مراسيم سعيد في تحد له.
وردّ الرئيس بحل البرلمان وفرض حكم الرجل الواحد. وكان قد أعلن في وقت سابق أنه سيشكل لجنة لإعادة كتابة الدستور وطرحه للاستفتاء في يوليو تموز ثم إجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر كانون الأول.
وقال سعيد أيضا في تصريحات صحفية خلال زيارته ضريح الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة إن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على الانتخابات ولكن ليس بالتركيبة الحالية.
وتابع “الاستشارة الوطنية هي قاعدة للحوار، وخلال النقاش لن أستبد بالرأي”.
والاستشارة الوطنية أطلقها سعيد منتصف يناير/كانون الثاني الماضي واستمرت حتى 20 مارس/ آذار المنصرم. ولقيت إقبالا ضعيفا، إذ شهدت مشاركة قرابة نصف مليون فقط من بين أكثر من 7 ملايين ناخب.
وأظهرت نتائج الاستشارة تأييد 86.4% من المشاركين للتحول إلى نظام رئاسي في البلاد.
وأضاف الرئيس “بناء عليها (الاستشارة) سيتم وضع مشروع تعديل للدستور، ويمكن أن يكون دستورا جديدا، ثم بعد ذلك نذهب للاستفتاء حتى تكون الكلمة الأخيرة للشعب”.
وبشأن النقاش حول الاستشارة قال سعيد “بدأنا الحوار مع المنظمات وسيتواصل، ولكن لا حوار مع اللصوص.. ولابد من تطهير البلاد تطهيرا كاملا من هؤلاء الذين عبثوا بمقدراتها”.
وأضاف “سنتصدى بقوة لكل من يحاول ضرب سيادة الشعب”.
وتابع سعيد “لنا سيادتنا واختياراتنا وسنعمل على إكمال مسيرة الشعب نحو الحرية بعيدًا عن أي تدخل أجنبي في شؤونا”.
وتعليقا على إعلان رئيس البرلمان “المنحل” رائد الغنوشي استمرار عقد جلسات مجلس النواب عبر الإنترنت، قال سعيد “لا عودة إلى الوراء ولا قيمة قانونية على الإطلاق لمن ينوي عقد اجتماعات افتراضية”.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرض الرئيس قيس سعيّد إجراءات “استثنائية” منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.