أكد رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي أن شعب بلاده “بخير يقاوم الاستبداد”، واصفاً قرار الرئيس قيس سعيد حل البرلمان بأنه “خطير وباطل”.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب التحقيق معه من قبل فرقة مكافحة الإرهاب بتونس (وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب)، أمس الجمعة.
وقال الغنوشي: متمسكون بالدستور والديمقراطية، ونعتبر أن إحالة نواب البرلمان وهم يمارسون صلاحياتهم التي أقسموا على المصحف من أجلها ومن أجل حفظ الأمانة للتحقيق يجعل تونس تمر بمحنة.
وأضاف: لدينا ثقة في الشعب الذي فجر ثورة الياسمين (التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011) بأنه سيحافظ عليها.
وأردف الغنوشي: رغم المحنة التي تمر بها تونس فنحن متفائلون بمستقبل الديمقراطية بها.
وتابع: مستقبل تونس زاهر طالما تمسكت بالدستور وقيم الحرية.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن مكتب الغنوشي أن السلطات استدعت الأخير للمثول أمام وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب.
والأربعاء الماضي، أقر البرلمان في جلسة افتراضية قانوناً يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها الرئيس سعيد، في 25 يوليو الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وبعد ساعات، أعلن سعيد، في كلمة متلفزة، حل البرلمان “حفاظاً على الدولة ومؤسساتها”، معتبراً أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه “محاولة انقلابية فاشلة”.
وترفض عدة قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها “انقلابًا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وقال سعيد، الذي بدأ في عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات: إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، وشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.