المركزي التونسي يحذر من المخاطر المتصاعدة للتضخم

حذّر البنك المركزي التونسي، الأربعاء، من المخاطر المتصاعدة التي تحيط بآفاق التضخم في البلاد.

وعقب اجتماع لمجلس إدارته، أكد البنك في بيان ضرورة القيام “في أقرب وقت ممكن” بالإصلاحات الهيكلية اللازمة لتدعيم المالية العمومية واستعادة النمو المستدام والشامل.

وواصل معدل التضخم نسقه التصاعدي للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى 6.7 بالمئة في يناير/ كانون الثاني 2022، مقابل 6.6 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول السابق له.

وقال البنك المركزي إن تعافي النشاط الاقتصادي أعلى بقليل من التوقعات الأولية، أي 3.1 بالمئة (مقابل 2.9 بالمئة متوقع) لكامل عام 2021 مقابل انكماش بـ 8.7 بالمئة في 2020.

وأشار إلى اتساع العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 1.16 مليار دينار (389.5 مليون دولار)، خلال الشهرين الأولين من 2022، مقابل 878 مليون دينار (294.6 مليون دولار) خلال الفترة المناظرة من 2021.

وبلغ احتياطي النقد الأجنبي 22.7 مليار دينار (7.64 مليارات دولار)، انخفاضا من 23.3 مليار دينار (7.82 مليارات دولار) نهاية 2021.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك عند 6.25 بالمئة.

وتسعى الحكومة التونسية إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بحوالي 4 مليارات دولار لدعم ميزانيتها.

وقدمت الحكومة للصندوق وثيقة أولية لبرنامج الإصلاحات المزمع تنفيذها في السنوات القادمة بهدف الحصول على القرض.