أكد النواب المستجوبون مهند الساير وخالد العتيبي وحسن جوهر انهم سيتصدون لكل من يحاول العبث بالدستور محملين رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مسؤولية الفساد في الجهات الحكومية.
جاء ذلك في كلماتهم اليوم الثلاثاء أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه من قبلهم إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته في جلسة مجلس الأمة العادية.
وقال عضو مجلس الأمة النائب مهند الساير في كلمته انه سيتصدى مع زملائه النواب المستجوبين لمحاولات العبث بالدستور.
وأكد الساير أنه سيتصدى لأي شخص يعبث بالدستور، مضيفا أن “الدستور يحمي مؤسسات الدولة والشعب الكويتي فالذي يعبث به مكانه خارج القاعة ولن نسمح لأي شخص يعبث به”.
وقال إن “الفساد بدأ ينخر في كل مؤسسات الدولة وإن المسؤول عن ذلك هو سمو رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة”.
ووجه حديثه إلى رئيس الوزراء قائلاً “انت المسؤول الأول عن المؤسسات وهذا الاستجواب باسم كل طفل وشاب ومسن وباسم كويت الماضي والحاضر والمستقبل وباسم الشهداء وتضحياتهم”.
ورأى أن “سمو رئيس مجلس الوزراء لم يلتزم بالاتفاق حول اقرار سبعة قوانين تمخضت عن الاجتماع الذي عقده مع 16 نائبا في فبراير العام الماضي والتي كانت تمهد لفتح صفحة جديدة من التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة” مشيرا إلى أن “كتلة الـ16 نائبا فوجئوا برفع سمو رئيس مجلس الوزراء مشروع مرسوم إلى سمو أمير البلاد يقضي بتعطيل المجلس شهرا لعدم وجود اتفاق حكومي نيابي”.
وأشار الى ما حدث بشأن الجلسة الخاصة لمجلس الأمة بالموافقة على فتح اعتماد اضافي بقيمة 60 مليون دينار (نحو 197 مليون دولار) لمكافأة الصفوف الأمامية، اضافة إلى اقرار 300 مليون دينار (نحو 992 مليون دولار) لزيادة رأسمال بنك الائتمان الكويتي لتغطية الطلبات الإسكانية.
وتساءل الساير “كيف لسمو الرئيس بأن يقدم ثلاثة برامج لعمل الحكومة خلال ثلاث سنوات علما بأن الخطة الانمائية للدولة لم يتم اقرار قانونها منذ سنة ونصف” معتبرا ان برنامج عمل الحكومة الحالي “انشائي يعتمد على تغيير الألفاظ والمصطلحات”.
ومن جهته قال عضو مجلس الأمة النائب خالد العتيبي في كلمته إن ما وصفه بسوء الإدارة الحكومية “أشد فتكا بالدولة من غيرها بسبب هدرها للمال العام وإفسادها للمؤسسات” معبرا عن استغرابه لإطالة رئيس مجلس الوزراء في تشكيل الحكومة “معرضا مصالح الوطن والمواطنين إلى الضرر بسبب ذلك التأخير”.
وانتقد قيام رئيس الوزراء بعقد “مساومات سياسية مع نواب مجلس الأمة” مشيرا إلى أن النهج الحالي هو تحويل النائب إلى “مندوب لتخليص معاملات انتخابية بدلا من قيامه بدوره التشريعي والرقابي”.
وذكر أنه قدم 19 سؤالا برلمانيا منذ تولي الخالد رئاسة مجلس الوزراء “ولم يجب على 17 منها بحجة عدم دستورية السؤال”.
وتساءل العتيبي عن دور رئيس الوزراء في الحفاظ على ثروات الدولة واسترداد الأموال العامة منتقدا سياسة تعيين مستشارين بدرجة وزير.
وأشار الى أن رئيس مجلس الوزراء لم يستجب الى الطلبات النيابية بشأن عقد الجلسات الخاصة لمناقشة قانون بسط يد القضاء على أمور الجنسية وقانون المسيء وقانون الحبس الاحتياطي وغيرها وذلك استنادا للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتساءل عن السند الدستوري الذي استند إليه رئيس مجلس الوزراء بعدم حضور الحكومة للجلسات الخاصة مكتملة الأركان بعد توجيه الدعوة من قبل رئيس مجلس الأمة.
بدوره قال عضو مجلس الأمة النائب حسن جوهر إن أعضاء مجلس الأمة تدرجوا في استخدام أدواتهم الدستورية بدءا من السؤال البرلماني وطلب جلسات خاصة وانتهاء بتقديم الاستجواب بهدف ممارسة دورهم التشريعي والرقابي وتحقيق مصالح الوطن والمواطنين.
وأشار جوهر إلى قيام النواب بتقديم 800 اقتراح بقانون إضافة إلى مطالبتهم بعقد عدد من الجلسات الخاصة لمعالجة الاختلالات في الدولة منذ انطلاق الفصل التشريعي الـ16 في 15 ديسمبر 2020.
وابدى استياءه من مقاطعة رئيس الوزراء والوزراء لعدد من الجلسات الخاصة التي تم تحديدها لمعالجة هموم المواطنين واقرار قوانين مهمة مثل بسط سلطة القضاء على الجنسية واسترداد الأموال العامة.
ولفت إلى تصنيف الكويت في مراكز “مخجلة” في مؤشرات مدركات الفساد السنوية بناء على تقرير المنظمة العالمية لمكافحة الفساد.
وعبر عن استغرابه من دور الحكومة في حل المشكلات المزمنة التي يعانيها المواطن كقضايا الإسكان والتعليم والصحة والتركيبة السكانية والتوظيف.
واشار جوهر الى “عدم مضي سمو رئيس الوزراء فيما أعلنه سابقا بتعديل التركيبة السكانية للبالد إذ تكون نسبة الكويتيين 70 % من عدد السكان” داعيا رئيس الوزراء الى تحمل المسؤولية عن تأخيره في تنفيذ الوعود التي قطعها ومعالجة التركيبة السكانية.
ورأى أن الحكومة تخلت عما اسماه بـ”مبادئ الشفافية” في انتخابات مجلس الأمة، مشيرا إلى أن “الحكومة تقدمت في نهاية الفصل التشريعي السابق بمشروع بقانون بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات وبشكل مفاجئ تم سحب هذا القانون الذي قدم للمجلس”.