حددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 4 شروط من أجل السماح للمرأة بالخروج للعمل، مشيرة إلى أن تلك الشروط هي: «أن يكون عملها في المجالات المشروعة، وأن يأذن لها وليها أو زوجها بالعمل، وألا تختلط في عملها مع الرجال الأجانب دون حاجة مشروعة، وأن تلتزم بالحجاب الشرعي الساتر».
وأوضحت الوزارة أنه «من الآداب العامة أن تلزم المرأة بيتها»، وذكرت أنه: «من الآداب التي أمر الله تعالى بها نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- ونساء الأمة تبعاً لهن في ذلك، أن يلزمن بيوتهن».
جاء ذلك في رد الوزارة في فتوى أصدرتها بتاريخ 23 يناير الماضي، رداً على سؤال بشأن جواز عمل المرأة في مجال الخدمات الطبية والعسكرية المساندة.
وقالت الوزارة في فتواها: أن «هذا ما يشترط لجواز عمل المرأة خارج بيتها من حيث الجملة، أما ما يتعلق بعملها في الخدمة العسكرية، فإن الأصل عدم جوازه، إذا كان لغير حاجة ماسة أو ضرورة- لتنافي ذلك مع فطرة المرأة وطبيعتها، ولما قد يترتب عليه من محاذير شرعية من الاختلاط بالرجال الأجانب، وصيانة لها عن الابتذال».
وتابعت الوزارة في فتواها: «ويستثنى من ذلك إذا استدعت حاجة ماسة أو ضرورة لمباشرة المرأة للعمل في الخدمة العسكرية، ولا تندفع هذه الحاجة أو الضرورة إلا بعملها لعدم الكفاية من الرجال، وكان عملها قاصراً على التخصصات الطبية والتمريضية أو المجالات الفنية أو الخدمات المساندة، كما هو موضح في الاستفتاء أعلاه، وأن لا تتعلق تدريباتها بالتدريبات العسكرية الميدانية البحتة أو حمل السلاح، ويكون ذلك ضمن الضوابط الشرعية الواردة أعلاه، فإنه يجوز حينئذ للمرأة العمل في هذا المجال».