أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل اليوم الأحد أن القطاع المصرفي الكويتي وبعد مرور سنتين على جائحة كورونا بات يتمتع بأوضاع أفضل ومرونة أكثر تمكنه من مواجهة التحديات القادمة من مركز قوة.
وأضاف الهاشل في تصريح صحفي بشأن نتائج دراسة البيانات المالية للبنوك الكويتية لعام 2021 أن الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الكويتي شهدت نمواً من 85.5 مليار دينار كويتي «نحو 281.8 مليار دولار أمريكي» إلى 91 مليار دينار «نحو 300 مليار دولار» في نهاية 2021 لتبلغ بذلك أعلى مستوى تاريخي لها بنسبة نمو بلغت نحو 6.5 بالمئة.
وأوضح أن هذه البيانات تؤكد ما يتمتع به القطاع المصرفي من مرونة وقدرة عالية على تخطي الأزمات ومواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية إذ يدل على ذلك قوة مؤشرات السلامة المالية للقطاع لجهة كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول والربحية مدعومة بنتائج إيجابية لاختبارات الضغط المالي التي يقوم بها «المركزي» بشكل منتظم.
وأضاف أن زيادة الأصول جاءت مدفوعة بالنمو الإيجابي لأرصدة التسهيلات الائتمانية إذ بلغ صافي هذه التسهيلات على المستوى المجمع نحو 56 مليار دينار «نحو 184.8 مليار دولار» في نهاية 2021 بزيادة مقدارها 4.1 مليار دينار «نحو 13.5 مليار دولار» مقارنة بعام 2020 وبنسبة نمو 8 في المئة.
وأوضح الهاشل أن مؤشرات السلامة المالية في أفضل أحوالها على الإطلاق إذ بلغت القروض غير المنتظمة مستوى هو الأدنى تاريخياً بنسبة قدرها 1.4 في المئة لعام 2021 مقارنة بنسبة 2 في المئة في عام 2020 وقد أسهمت وفرة المخصصات في تحقيق هذه النسبة حيث استخدمت البنوك جزءاً من تلك المخصصات لشطب القروض الرديئة.
وبيّن أن نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة ارتفعت لتبلغ 310 في المئة في عام 2021 وهو المستوى الأعلى تاريخياً لتلك النسبة كذلك فيما بلغ معدل كفاية رأس المال للبنوك الكويتية 19.2 في المئة مايفوق المتطلبات الدولية البالغة 10.5 في المئة، مشيراً إلى أن نسبة كفاية رأس المال لعام 2021 هي الأعلى على الإطلاق منذ البدء بتطبيق تعليمات «بازل 3».
وذكر المحافظ أن القطاع المصرفي يتمتع بسيولة وفيرة مدعومة بالسياسة الحصيفة «للمركزي» على صعيد سعر الفائدة وسعر الصرف التي تعزز من توطين المدخرات والتدفق المنتظم والمستمر لسيولة قطاعات الاقتصاد الوطني، مبيناً أن معيار تغطية السيولة لعام 2021 بلغ نسبة 183 في المئة وبلغ معيار صافي التمويل المستقر نسبة 111 في المئة وكلاهما أعلى من المتطلبات الدنيا وقدرها 100 في المئة.
وبالنسبة لربحية القطاع المصرفي قال الهاشل أن صافي أرباح البنوك لعام 2021 ناهز مستويات ما قبل الجائحة إذ بلغ صافي الأرباح نحو 961 مليون دينار «نحو 3.1 مليار دولار».
وأكد حرص «المركزي» على تطبيق اختبارات ضغط متحوطة وفق آلية متطورة تراعي المتغيرات على المستوى المالي وعلى مستوى الاقتصاد الجزئي والكلي وفق سيناريوهات متفاوتة الشدة ولمنظور مستقبلي مدته ثلاثة سنوات وذلك لاستشراف قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات ومواصلة العمل تحت أصعب الظروف.
وأضاف أن نتائج اختبارات الضغط وفق أشد السيناريوهات أسفرت عن متانة عالية للقطاع المصرفي الكويتي إذ حافظ على متوسط كفاية رأسمالية يبلغ 12.6 في المئة في نهاية عام 2024 وهو مستوى مرتفع نسبياً ويفوق المتطلبات الدولية على الرغم من شدة السيناريوهات المطبقة.