أعلن وزيران في حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، استقالتهما على خلفية الأزمة السياسية في البلاد.
وبحسب إعلام محلي بينه موقع “ليبيا الحدث” الإخباري وقناة “فبراير”، فقد أعلن وزيرا الخدمة المدنية عبدالفتاح الخوجة، والدولة لشؤون الهجرة أجديد معتوق، استقالتهما.
وقال الخوجة، ومعتوق، في مقاطع مصورة تداولتها وسائل الإعلام: إن استقالتهما جاءت “احتراماً للقرار الصادر عن مجلس النواب بشأن تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة، ومنح الثقة للحكومة الجديدة”.
وأكد الوزيران “الالتزام بالعهد والقسم أمام مجلس النواب بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها”.
كما شددا على “الاستعداد لتسليم السلطة” فيما يتعلق بوزارتيهما.
يأتي هذا التطور وسط حالة انقسام سياسي تشهدها ليبيا، عقب تنصيب مجلس النواب بطبرق (شرق) باشاغا رئيساً لحكومة جديدة، بدلاً عن حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
ويستند الدبيبة في تمسكه باستمرار حكومته إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهراً تمتد حتى 24 يونيو القادم.
وكان الدبيبة، قد أكد خلال لقائه 14 سفيراً لدى بلاده، الثلاثاء الماضي، تمسكه بإجراء انتخابات “في أقرب الآجال”.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
وحتى الآن لم يتحدد تاريخ لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء نزاع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط لسنوات.