حمل حزب “آفاق تونس” رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولياته إزاء الوضع الاقتصادي الصعب الذّي تمر به البلاد، والتأثيرات السلبية للنزاع الروسي الأوكراني على أسواق الحبوب والنفط.
وقال الحزب (ليبرالي) في بيان صادر عنه السبت، إنه يدعو رئيس الجمهورية إلى تحمّل مسؤولياته واتخاذ تدابير عاجلة واستباقية لتأمين تزويد الأسواق بالمواد الأساسية ومشتقّات الحبوب..
وأعرب الحزب في نص بيانه، عن قلقه إزاء الأمن الغذائي للشعب التونسي خاصة مع النقص الواضح لعديد المواد الأساسية وارتفاع الأسعار والتأثيرات السلبية للنزاع الروسي الأوكراني على أسواق الحبوب والنفط.
كما أبدى حزب آفاق تونس انشغاله الشديد إزاء” انتهاكات حقوق الإنسان والتوظيف السياسي للمرافق العمومية“.
وحذّر في السياق ذاته من التبعات الخطيرة لتوظيف مؤسسات الدولة في الدعاية السياسية لمشروع “البناء القاعدي”، داعيا إلى احترام مبدأ الحياد السياسي للإدارة.
والبناء القاعدي أو الهرم المقلوب تصور جديد يتبناه رئيس الجمهورية يقوم على مبدأ الديمقراطية المباشرة، دون أحزاب أو منظمات.
وساند “آفاق تونس” إجراءات سعيد الاستثنائية في بداية إعلانها، إلا أنه تراجع عن موقفه وأعلن أن سعيد فقد شرعيته معتبرا أن ما قام به “انقلاب“.
وتفاقمت وتيرة الأزمات التي تواجهها تونس خاصة الاقتصادية منها، آخرها التبعات التي طالت أسعار سلع رئيسية في الأسواق المحلية، نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وتعاني تونس من نسب تضخم مرتفعة قبل التوترات الجارية في شرق أوروبا، ومن تذبذب وفرة القمح في الأسواق المحلية، وسط عجز الحكومة عن سداد دفعات القمح للموردين.
وتعيش تونس منذ 25 يوليو الماضي أزمة سياسية، حين فرضت إجراءات “استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.