أوضحت مصادر مطلعة ان الإعفاءات من الدوام تكون بضوابط، في ظل تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالعودة الكاملة للدوام الرسمي في 13 مارس المقبل وإلغاء الاعفاءات.
وقالت المصادر إن الإعفاءات للموظفين تكون حسب الضوابط التي تنص عليها لوائح الخدمة المدنية وبالتنسيق بين الجهة او الوزارة التي يعمل بها الموظف طالب الإعفاء وديوان الخدمة المدنية.
وأضافت انه يفترض أن يصدر قرار التنظيم من مجلس الخدمة المدنية استنادا لاختصاصاته المقررة في المادة 5 من قانون الخدمة المدنية والواردة نصا في البندين 9 و 10 .
وبينت ان البند 9 ينص على” النظر فيما يرى مجلس الوزراء إحالته إليه من شؤون القوى العاملة والخدمة المدنية”، والبند 10 ينص على “وضع سياسات استخدام القوى الوطنية في الجهات المختلفة ومتابعة تنفيذها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين”.
وذكرت ان المادة 82 من نظام الخدمة المدنية تنص على انه “يصدر قرارمن مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بقواعد وضوابط الدوام الرسمي في الجهات الحكومية، ويجوز للمجلس وضع نظام يسمح فيه بالتغيب عن العمل عددا من الساعات بدون أجر، ويجوز تحديد مواعيد خاصة لجهات حكومية معينة أو لوظائف محددة بالاتفاق مع هذه الجهات، كما يجوز تكليف الموظفين بالعمل في غير المواعيد الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك” بحسب الأنباء.