أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق، اليوم الثلاثاء، تورط 11 ألفاً و605 مسؤولين، بينهم 54 وزيراً “بالفساد” خلال العام 2021.
وقالت الهيئة (رسمية ترتبط بالبرلمان)، في تقريرها السنوي لعام 2021، وفق بيان: إن عدد المتّهمين في قضايا فساد (لم تحدد طبيعتها) بلغ 11605، وجّهت إليهم 15290 تهمة.
وأضافت أن من بين هؤلاء 54 وزيراً ومن بدرجته (لم تحدد أسماءهم)، وجهّت إليهم 101 تهمة، و422 مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم وجّهت إليهم 712 تهمة.
وأوضحت الهيئة أن 632 حكم إدانة صدر، من بينها حكم واحد بحق وزير، و42 حكماً بحق 23 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم.
ووفق القانون العراقي، فإن جميع الأحكام التي تصدرها المحاكم العراقية أولية قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال 30 يوماً من صدوره.
وفي أغسطس 2020، شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.
ومنذ أكتوبر 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق الذي يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
وفي 23 مايو 2021، قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة متلفزة: إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.