وجه النائب مهلهل المضف 6 أسئلة إلى 6 وزراء هم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر، وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، ووزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، نصت على ما يلي:
سؤال إلى وزير النفط
كشف تقرير ديوان المحاسبة الأخير عن السنة المالية 2021/2022 عن شبهة هدر مال عام في شركة نفط الكويت، والتعدي على مصالحها وذلك من خلال ترسية العديد من عقود مجموعة هندسية ومساندة معاينة الآبار.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما مدى صحة ما ورد في المقدمة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما إجراءات الوزارة لمعالجة هذا الهدر؟
2- ذُكر في التقرير إن العقود جردت من محتواها الذي تمت الممارسة على أسعار بنوده من قبل رئيس فريق عمل العقود السابق بالإضافة إلى ملحقات لم تُعرض على اللجان ولم تكن ضمن القيمة النهائية لعطاءات الممارسين وقت الطرح والمفاضلة في أسعار عطاءات الشركات المممارسة، فما الإجراء الذي ستتخذ،ه حيال هذه الملاحظة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة؟ كما يرجى بيان الطرق القانونية لطرح العطاءات والمفاضلة، وما الجهات الرقابية التابعة لكم والمعنية في متابعة وتنفيذ ما يلزم لضمان العدالة أمام الجميع وتساوي المراكز القانونية بينهم؟
3- أضاف التقرير إن إدارة الشركة تجاهلت أخطاء وإجراءات متعمدة بـ24 عقدا مما لا يدع مجالا للشك أن هذا الإجراء متعمد وليس خطأ إجرائيا عابرا كبّد المال العام مبالغ وصلت إلى أكثر من 24 مليون دولار وفقا لتقرير ديوان المحاسبة، فما مدى صحة ذلك؟ وما الإجراء المتخذ لإرجاع هذه الأموال ومحاسبة المقصّرين بشأنها؟ وهل سيُحالون إلى النيابة العامج؟ وما ردكم المتوقع على هذه الملاحظة لدى ديوان المحاسبة؟ وما الجهاز المسؤول لديكم والمعني بمراقبة هذه العمليات وكيف تم تمرير هذا الإجراء من دون محاسبة؟ وهل سيُحالون إلى جهات التحقيق خصوصا أنها باتت عقودا أشبه بالأمر المباشر ومن دون استكمال إجراء اللازم وفق الطرق الطبيعية؟
4- ما أسباب عدم احتساب الملحقات الإضافية من ضمن القيم التقديرية للعقود؟ وذلك بمناسبة أن الشركة أقرت في ردودها على استفسارات الديوان بعدم تحديد كميات وأنواع كل الأصناف والبنود في الملحقات الإضافية ما أعطى المجال للمقاول بوضع أصناف وبنود تختلف اختلافا كليا عن الأصناف والبنود المرفوعة من المقاولين الآخرين. وما الإجراء الذي ستتخذونه لمعالجة هذا القصور واسترجاع المال العام ومحاسبة المتسببين بهذا الهدر وهذه الأخطاء؟
5- هل رفع تقرير عن الحالات والملاحظات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء؟
6- هل أحيل المتسببون بهذا الضرر والهدر والأخطاء إلى جهات التحقيق الداخلية في الوزارة أو إلى النيابة العامة؟
7- ما نتائج لجنة التحقيق التي شكلتها (شركة نفط الكويت)؟ وإذا لم تصدر فمتى هو الموعد النهائي لصدور قرارها؟ وما الإجراء التالي لهذا القرار؟ وهل سيخطر ديوان المحاسبة في كل إجراء؟ وهل سيبلغ السيد الوزير بالإجراءات التي ستقومون بها؟
سؤال إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما مدى صحة استعانة إدارة الفتوى والتشريع بمستشارين من جمهورية مصر العربية على سبيل الإعارة للعمل لديها؟ إذا كان صحيحا، فما أسباب الاستعانة بهم؟
2- ما الاستراتيجية المتبعة لدى الإدارة في التعيين سواء كان عن طريق الإعارة أو غيرها من طرق شغل الوظيفة؟
3- هل التزمت الإدارة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017 في شأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان نسبة التكويت في الإدارة، وتوضيح مدى الحاجة إلى الاستعانة بخبرات أجنبية.
4- كم تبلغ التكلفة الإجمالية للاستعانة بالمستشارين المذكورين؟ مع بيان التكلفة لكل مستشار منهم منفردا.
5- هل تعاني الإدارة من نقص في الكوادر القانونية؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما سبب الاستعانة بمستشارين أجانب؟
6- هل يوجد موظفون في الإدارة مجمدون وظيفيا؟
7- ما السياسة المتبعة لدى الإدارة في عملية تكويت الوظائف القانونية؟
سؤال إلى وزير التربية
إلحاقا بكتابنا رقم (2021 – 71103 – KNA) المؤرخ في تاريخ 8/9/2021 والمتضمن عددا من الأسئلة الموجهة إلى وزير التعليم العالي ورد جامعة الكويت بالكتاب رقم (464) المؤرخ في 10/11/2021.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل شكل مجلس تأديبي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكشف بأسماء أعضاء مجلس التأديب وتاريخ تشكيل اللجنة وما العقوبات التي انتهت إليها؟
2- ما الإجراءات التي اتُخذت من جامعة الكويت لتشكيل مجلس التأديب؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من المراسلات بهذا الخصوص.
3- ما الإجراءات التي اتُخذت بحق أعضاء هيئة التدريس المحالين إلى مجلس التأديب؟ وهل ما زالوا على رأس عملهم؟ وهل يستحق رئيس القسم المُدان تفرغ قيادي بضعف الراتب؟
4- ما الأثر القانوني على القرارات الصادرة من أعضاء هيئة التدريس المحالين إلى مجلس التأديب؟
5- ما السند القانوني لترقية أحد أعضاء هيئة التدريس المُحالين لمجلس التأديب وأثناء فترة التحقيق وترقية أحدهم بعد قرار لجنة التحقيق؟
6- هل أُبلغت جامعة قطر بخصوص إحالة أحد أعضاء هيئة التدريس لمجلس التأديب لاستغلاله بحث طلبة الماجستير في المشاركة في مؤتمر عقد في الدوحة بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي؟
7- هل أُبلغت جامعة قطر بإدانة الدكتور المعني بسرقة مشاريع الطلبة واستغلالها بالتقدم للترقية الأكاديمية بعد ثبوت إدانته؟
8- هل أُبلغت «نزاهة» باستغلال الدكتور المعني للأموال العامة بإدعائه بحقوق الملكية الفكرية لبحث الطلبة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فلماذا لم تُبلغ جامعة الكويت «نزاهة» بهذا التجاوز؟
9- هل توجد حالات أُبلغت فيها جامعة الكويت بإبلاغ نزاهة عن تجاوزات مالية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فماذا تم بشأنها؟
10- لماذا تم التجاوز وترقية المحال بسرقة علمية خلال فترة التحقيق معه؟ خصوصا أن مدير الجامعة والمكتب الفني لمدير الجامعة على اطلاع بمجريات التحقيق مع المتهمين بجريمة سرقة أبحاث الطلبة؟
11- من المسؤول في حال قيام مدير الجامعة بتجاوز القوانين واللوائح؟ وهل سبق أن أحيل أي من مديري جامعة الكويت سواء من كُلف بالأصالة أو بالوكالة بالقيام بمنصب مدير الجامعة للجنة تحقيق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى ذكر الحالات وما تم في كل منها منذ إنشاء جامعة الكويت.
سؤال إلى وزير المالية
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم يبلغ العجز المالي المتوقع تسجيله لعام 2022/2023؟
2- كم بلغ العجز المالي لآخر مرة تم تقديره بها وفقا لقراءة الوزارة؟
3- كم تبلغ الإيرادات المتوقع تحصيلها في السنة المالية الجديدة؟
4- كم ستبلغ تقديرات المصروفات للعام الحالي والذي يليه؟
5- ما الوضع الاقتصادي لهذا العام في ظل الجائحة؟ وما توقعاتكم للعام المقبل؟ وهل سيشهد الاقتصاد الكويتي انتعاشا؟ وما خطة الوزارة والاستراتيجية التي ستتبعها في هذا الشأن للتعافي من آثار الوباء على الاقتصاد الكويتي؟
6- كم سيبلغ وضع السعر التأشيري للبرميل أثناء إعداد الموازنة الجديدة؟ وهل سيقترن ذلك بارتفاع أسعار النفط من عدمه؟
7- ما الاستراتيجية التي ستتبعها الوزارة في شأن الصرف على المشاريع التنموية وعمليات التوظيف الجديدة وزيادة مخصصات بعض الدعوم تبعا لارتفاع أسعار النفط؟
8- ما رؤيتكم حول الإنفاق التنموي في مساعدة القطاع الخاص في الكويت؟
سؤال إلى وزير الأشغال
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي قرارا وزاريا صادرا منكم يتعلق بسحب عدد من صلاحيات المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وذلك في تاريخ 10 يناير 2022.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية عن المرسوم الأميري الصادر في الجريدة الرسمية في شأن إلحاق الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لإشراف وزير الأشغال العامة.
2- هل صدر القرار الوزاري حول سحب عدد من صلاحيات المدير العام للهيئة قبل صدور المرسوم الأميري؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما السند القانوني الذي تم بموجبه تولي سلطة الإشراف على الهيئة وإصدار قرارات وزارية قبل صدور المرسوم؟
3- أسباب صدور القرار الوزاري المذكور؟ وما أسباب غل يد المدير العام عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات والتجاوزات في الهيئة من خلال سحب هذه الصلاحيات؟
4- هل صدر قرار وزاري بتعيين مدير مكتب الوزير في الهيئة؟ وهل صدر القرار قبل صدور مرسوم الإشراف على الهيئة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالقرار المذكور، والأساس القانوني لإصداره.
5- ما السند القانوني لقيام الوزير بإصدار قرارات إدارية في إحدى الهيئات الحكومية التي تطبق شروط محددة لإصدار القرارات فيها بموجب لوائح مجلس الخدمة المدنية؟
6- كشف بالتدرج الوظيفي والشهادات العلمية وشهادات الخبرة التفصيلية لمدير مكتب وزير الأشغال في الهيئة، مع جميع المستندات الدالة على ذلك، وهل نُشر إعلان في الهيئة لاختيار مدير المكتب، ووفقا لإجراءات المفاضلة المحددة بقرارات الخدمة المدنية؟
7- صورة ضوئية عن تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني السابق المشرف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مع بيان الإجراءات القانونية المتخذة تجاه توصيات اللجنة المشكلة.
8- هل امتنعت نائب المدير العام للهيئة ومدير الشؤون القانونية في الهيئة عن تزويد لجنة تقصي الحقائق بالمستندات المطلوبة من اللجنة؟ وما إجراءاتكم تجاه ذلك؟
سؤال إلى وزير التجارة
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- وردت تقارير إعلامية عن شبهة إتلاف ومسح ما يقارب (13.5) ألف مستند من النظام الآلي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة وإن هذه المستندات تؤثر على قطاع التمويل والاستثمار ولها علاقة بدائرة المشروعات المتعثرة، فما مدى صحة ذلك؟ وما أثر هذا الاتلاف؟
2- ما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتلافي هذه الملاحظة؟ وهل سيحاسب المقصّرون في هذا الشأن؟
3- ما نوعية المستندات المتلفة تحديدا؟ وكم إجمالي عددها؟ وهل لديكم نسخة عنها محفوظة أو مسودات؟ وهل بالإمكان استرجاعها؟
4- ما الإجراءات اتي ستتخذونها لكفالة وحفظ حقوق الصندوق جراء الإتلاف؟
6- صورة ضوئية عن جميع الشكاوى الواردة إلى مجل الإدارة سواء من أعضائه أو من الخارج وتخص الواقعة المذكورة أعلاه.
8- ما الإجراءات التي ستتخذها الإدارة المعنية حول الواقعة؟ وما نتائج التحقيقات -إن وجدت- حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
9- هل لديكم تقرير عن الواقعة المشار إليها سالفا؟ وما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتلافي تكرار ذلك؟