اعتبر أعيان وحكماء مصراتة شرق العاصمة الليبية طرابلس قرار مجلس النواب في طبرق (شرق) تشكيل حكومة موازية “تمكيناً للانقلابيين” في البلاد.
جاء ذلك وفق بيان لأعيان وحكماء وقادة مصراتة، أمس الجمعة، أوردته وسائل إعلام محلية، غداة إعلان المجلس اختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيساً للحكومة الجديدة.
واستنكر البيان ما اعتبرها “محاولة شق صف مدينة مصراتة باستخدام بعض أبنائها (إشارة إلى باشاغا) في تنفيذ مشروع يهدف إلى تمكين الانقلابيين من السيطرة على طرابلس”.
ودعا إلى “تنفيذ أحكام خارطة الطريق التي تقتضي بإجراء الانتخابات في زمنها المحدد (..) كل القوى العسكرية جاهزة للدفاع عن الشرعية”.
على صعيد مواز، تظاهر عشرات الأشخاص في طرابلس بدعوة من ناشطين، للمطالبة بـ”إسقاط” مجلسي “النواب”، و”الأعلى للدولة”، وإجراء الانتخابات في ليبيا.
ورفع المتظاهرون لافتات عليها عبارات، من أبرزها “يسقط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”، و”نعم لحكومة الوحدة الوطنية”، وفق وكالة “الأناضول”.
والخميس الماضي، اختار مجلس النواب في طبرق باشاغا ليشغل منصب رئيس الحكومة، عوضاً عن عبدالحميد الدبيبة.
وتنذر هذه الخطوة بأزمة جديدة، في ظل تمسك الدبيبة باستمرار حكومته استنادًا إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي، الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهراً تمتد حتى يونيو 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.
وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وفق خريطة طريق برعاية الأمم المتحدة.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط.