“هيومن رايتس ووتش” تحذر من تصعيد خطير للإجراءات الاستثنائية بتونس

حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، اليوم الأربعاء، من “التصعيد الخطير” في فرض الإجراءات الاستثنائية بتونس.

ووفق بيان للمنظمة، فإن السلطات التونسية تستخدم الإقامة الجبرية بذريعة حالة الطوارئ في تصعيد خطير حيال فرض الإجراءات الاستثنائية.

بدورها، قالت سلسبيل شلالي، مديرة “هيومن رايتس ووتش” في تونس: إن عدم الكشف عن مكان احتجاز شخص خطوة مقلقة نحو دولة ينعدم فيها القانون، ولا يمكن تبريره مطلقاً بحالة الطوارئ التي مددت بشكل متكرر منذ عام 2015.

ودعت شلالي السلطات التونسية إلى إنهاء الاعتقالات التعسفية فوراً والسماح باستخدام الإجراءات القانونية حيالها (..) هذه الانتهاكات تقوض سلطة النظام القضائي وتمعن في تفتيت مبادئ سيادة القانون.

وأضافت: الإجراءات الاستثنائية التي يتيحها مرسوم الطوارئ يُساء استخدامها ولا رقابة قضائية عليها؛ ما يجعل شبح الاعتقالات السرية يلوح في الأفق ويطال (نائب رئيس حركة النهضة) نور الدين البحيري، وفتحي البلدي، بحسب البيان ذاته.

وفي 31 ديسمبر الماضي، أعلنت حركة “النهضة” اختطاف البحيري من جانب رجال أمن بزي مدني، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى في 3 يناير الماضي، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضاً لاعتقاله.

وفي 3 يناير الماضي، أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ”شبهة إرهاب” ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية بـ”طريقة غير قانونية”، وهو ما نفاه فريق دفاعه و”النهضة”، معتبرين أن الاتهام يحمل “دوافع سياسية”.

وقضية البحيري، والبلدي، جاءت في ظل أزمة سياسية تعانيها تونس، منذ 25 يوليو الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.