أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر، اليوم الإثنين، أن المجلس سيواصل العمل رغم قرار غلق المقر من قبل وزارة الداخلية.
وقال بوزاخر، في تصريحات لوكالة “الأناضول”: المقر تسلمناه في عام 2019، وكنا قبل ذلك نجتمع كمجلس أعلى للقضاء في المحاكم والمباني الفرعية لمجلس النواب.
وتابع: نحن على قرارنا بمواصلة العمل رغم غلق المقر من قبل وزارة الداخلية.
واعتبر أن منع الموظفين من دخول المقر وإغلاقه بسلسلة حديدية استيلاء على مؤسسات الدولة.
وأردف: الآن لا نتحدث عن إصلاح أو حلّ للمجلس، بل عن الاستيلاء بقوة صلبة قوة البوليس على مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء.
واستطرد قائلاً: نحن نحمل المسؤولية في ذلك لوزارة الداخلية المطالبة بتطبيق القانون فقط.
ودعا بوزاخر القضاة إلى التحرك في اتجاه الحفاظ على مجلسهم.
وشدد على أن المسألة لا تتعلق بالقضاة فقط، بل بجميع من يؤمن بالنظام الجمهوري وبالتفريق بين السلطات.
وفي وقت سابق، أعلن بوزاخر أن قوات الأمن أغلقت مقر المجلس ومنعت الموظفين من الدخول إليه، حسبما نقلت عنه إذاعة محلية.
تصريحات بوزاخر لإذاعة “إي إف إم” الخاصة جاءت غداة إعلان الرئيس سعيد، السبت الماضي، أنه سيمضي في إصدار مرسوم مؤقت للمجلس، قائلاً: “فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي”.
والمجلس هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
وأعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان، أمس الأحد، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السياسية لحل المجلس.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول تصريحات بوزاخر، إلا أن معارضين يتهمون سعيداً بمحاولة السيطرة على القضاء بعد أن جمع بقية السلطات في يده، وهو ما ينفيه.