أعلن ناشطون فرنسيون ومغردون عبر “تويتر” رفضهم انعقاد مبادرة “منتدى الإسلام” الذي أطلقته السلطات بديلًا من “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية”، الذي أنشئ في عام 2003، وتم حله بسبب الخلافات بين مسؤوليه.
وحضر جلسة افتتاح المؤتمر وزير الداخلية جيرارد دارمانان، وعميد جامع باريس الكبير شمس الدين حفيظ، علاوة على ناشطين في الجالية المسلمة في فرنسا منهم أنور كبيبش.
وقال دارمانان: إن المسلمين في فرنسا لا ينتمون لأحد سوى المجتمع الوطني الفرنسي، ولهم كامل الحرية في تنظيم أنفسهم، ولا تمارس الدولة هنا دورًا سوى حماية النظام العام، على حد تعبيره.
ويرى ناشطون أن السلطة الفرنسية تحاول ممارسة الوصاية على المسلمين، خصوصًا أن المصادقة على قوانين عدة تسهّل إغلاق المساجد والمدارس القرآنية، في حين علّق آخرون -بسخرية- أن فرنسا تفرض الإسلام بنكهة وزير داخليتها جيرارد دارمانان على المسلمين، وفق ما ذكر موقع “الجزيرة مباشر”.
ويحل منتدى الإسلام في فرنسا (فوريف) الذي عقد اجتماعه في باريس، السبت الماضي، محل مجلس الديانة الإسلامية رسميًّا، ويتكوّن من جهات فاعلة في المجال تختارها الدولة، من خلال قوائم من المحافظات، تتبع “ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا”.
وفي تقرير نشرته السبت الماضي، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية: إن الإسلام رهان الدولة الجديد.
وأضافت الصحيفة أن السلطة الفرنسية ترى فيه ولادة شريك على استعداد لتقديم حلول ملموسة للصعوبات التي تواجهها الديانة الثانية (من حيث العدد) التي تمارس في فرنسا.
وأوضح التقرير أن تشكيل لجنة المنتدى تم عبر وزارة الداخلية، إذ طلبت من كل محافظ أن يرسل إليها أسماء شخصين أو ثلاثة تم تمييزهم خلال الاجتماعات الإقليمية الثلاثة التي عقدت في السنوات الأخيرة لـ”مهاراتهم وقدرتهم على تقديم مقترحات”.
وقالت “لوموند”: إن الحكومة استوحت النموذج الجديد من مؤتمر “دويتشه إسلام” في ألمانيا، موضحة أن الأمر يتعلق بوضع لوائح بدلًا من مؤسسة، وصيغ حوار بدلًا من هيكل.
ويهدف المنتدى إلى تمثيل الإسلام على أساس الإدارة المحلية المعيّنة من السلطات الفرنسية، لا بإشراف اتحادات المساجد التابعة للدول الثلاث التي تشكل المجلس (الجزائر والمغرب وتركيا).
وفي يناير الماضي، أعلن المجلس الفرنسي للدين الإسلامي اعتماد ما سماه “ميثاق مبادئ الإسلام فرنسا”، وقدُمّ الميثاق إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون بعد أن وقّعت عليه 5 اتحادات إسلامية، في حين رفضت التوقيع 3 هيئات أخرى.