قضت محكمة تونسية غيابياً بفرض غرامة مالية على رئيس البرلمان المجمدة أعماله راشد الغنوشي، عقب إدانته بـ”مخالفة قواعد الدعاية السياسية” خلال انتخابات 2019.
وقال عبدالفتاح التاغوتي، عضو المكتب التنفيذي لحركة “النهضة” لوكالة “الأناضول”، أمس الجمعة: إن المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس قررت فرض غرامة مالية على رئيس حركته راشد الغنوشي بقيمة 10 آلاف دينار (3.45 ألف دولار) بتهمة مخالفة قواعد الدعاية السياسية خلال انتخابات 2019.
وأضاف التاغوتي أن التهمة الموجهة للغنوشي تأتي بعد نقل قناة الزيتونة المحلية (خاصة) لحفل اختتام الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019 لقائمتي “صفاقس 1″، و”صفاقس 2” (جنوب).
ولفت إلى أن الحركة ستعترض على هذا الحكم الغيابي الابتدائي، مؤكداً أن لديها أدلة تدحضه (الحكم).
وأوضح التاغوتي أنه تم ذكر اسم رئيس الحركة راشد الغنوشي لأنه الممثل القانوني للحزب بمقتضى النظام الأساسي، وفسر ذلك بقوله: إن الغرامة المالية لا يترتب عنها إسقاط القائمة الانتخابية.
وفي 5 يناير الجاري، قرر القضاء التونسي إحالة 19 شخصاً للمحاكمة بتهمة ارتكاب “مخالفات انتخابية” بينهم الغنوشي، ورئيس البلاد الأسبق المنصف المرزوقي.
وجاء قرار المحكمة استناداً إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة عام 2019.
وكانت محكمة المحاسبات أعلنت سابقاً عن مخالفات انتخابية ارتكبها الرئيس قيس سعيّد، خلال حملته للانتخابات الرئاسية تتعلّق بأخطاء في الاحتساب وعدم التنصيص على بعض المسائل في الفواتير.
وتشهد تونس منذ 25 يوليو الماضي أزمة سياسية جراء إجراءات استثنائية للرئيس سعيد، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.