قال مقرر لجنة شؤون الإسكان والعقار د. عبدالعزيز الصقعبي، في عرض مرئي أمام مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، حول تعديل قانون بنك الائتمان الكويتي: نواجه مشكلة يعاني منها المواطنون في المطلاع وجنوب خيطان وغيرها بسبب شح السيولة في بنك الائتمان، فجاء هذا القانون لحل هذه المشكلة.
وأضاف الصقعبي: هناك زحف ممنهج وفوضى عقارية بسبب الانتقال من السكن الاستثماري للسكن الخاص الذي تقوم به قلة قليلة من التجار الجشعين.
وتابع: لدينا مشكلة في تنفيذ وإنجاز المدن الإسكانية الجديدة ومحاولة تهرب الحكومة من المحاسبة.
وأشار إلى 3.6 مليار دينار حجم الاحتياطي العام في صندوق التنمية الذي سيمول الزيادة الجديدة في رأسمال بنك الائتمان.
وقال: نحن تحفظنا على تخفيض الزيادة من 750 مليون دينار إلى 300 مليون، واكتشفنا أن هناك قرضاً بقيمة 500 مليون دينار مستحقة السداد للصندوق، وأبلغني وزير المالية بموافقة مجلسي الإدارة في الائتمان والصندوق على إعادة جدولة هذا القرض.
وأوضح الصقعبي أن السيولة في بنك الائتمان سترتفع إلى 800 مليون دينار بعد إقرار هذا القانون وإعادة جدولة مستحقات البنك، وستغطي منطقة جنوب خيطان و5 ضواحٍ في المطلاع.
وبين أنه لا علاقة لقانون زيادة رأسمال بنك الائتمان الكويتي بالدين العام؛ لأن الزيادة ستؤخذ من الاحتياطي العام لصندوق التنمية، ومبلغ الـ800 مليون دينار الذي تمكنا من توفيره هو أكبر من المبلغ الذي طلبه البنك.