قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد: إن الحلول المقدمة في جلسة مجلس الأمة الخاصة، اليوم الثلاثاء، تعتبر جسر عبور وقصيرة الأجل للقضية الإسكانية وتساهم في تمويل 11428 قسيمة.
وأكد الوزير الرشيد، في كلمة له في الجلسة المنعقدة للنظر الاقتراح بقانون بشأن زيادة رأسمال بنك الائتمان، سعي الحكومة إلى وضع حلول مختلفة مستدامة للقضية الإسكانية.
وأضاف أنه تم التوافق مع لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية على زيادة رأسمال بنك الائتمان بقيمة 300 مليون دينار كويتي، وستمول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومجلس إدارة بنك الائتمان على إعادة جدول السندات البالغة 500 مليون دينار؛ مما يعني إعادة توفير هذه المبالغ في خزانة بنك الائتمان ليصبح إجمالي المتوفر 800 مليون دينار.
وذكر أن مجلس إدارة بنك الائتمان قرر تكليف الإدارة التنفيذية بالبنك تفعيل المادة (7) من قانون إنشاء البنك التي تخول إمكانية قبض سندات أو اقتراض بنك الائتمان وبناء عليها سيقرر مجلس إدارة البنك الموافقة على إصدار السندات بقيمة مليار دينار من عدمها بعد إنهاء الدراسة.
وبين الوزير الرشيد أن تلك الحلول قصيرة الأجل ستوفر تمويل 11428 قسيمة، وهي ليست طموحنا لكنها بارقة أمل للمواطنين الذين ينتظرون الحصول على تمويل لوحداتهم السكنية.