اعتبرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، الثلاثاء، دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تشكيل لجنة أخرى لصياغة دستور توافقي “تجر البلاد إلى مزيد من التأزم”.
جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس الهيئة الجيلاني أرحومة.
والإثنين، قال صالح: “بات من الضروري العمل على تشكيل لجنة من 30 مثقفا وكاتبا وأكاديميا مختصا بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة تساندهم خبرات دولية عربية وأجنبية لصياغة دستور توافقي في مدة لا تزيد عن شهر من مباشرة مهامها”.
وقال أرحومة: إن الهيئة (منتخبة من قبل الشعب) “ترفض مقترح صالح لأنه مخالف للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء على مشروع الدستور، ويمثل اعتداء على اختصاصات هيئة منتخبة، ويجر البلاد إلى مزيد من التأزم والانسداد”.
وأضاف: “القول الفصل في المسار التأسيسي هو للشعب الليبي من خلال الاستفتاء فقط، بالتالي تصرف عقيلة هذا يمثل وصاية على الشعب الليبي”.
بدورها، قالت عضو هيئة الدستور نادية عمران، لـ”الأناضول”: “إن كل ما يجري يصب في إطار المماطلة وإضاعة الوقت للاستمرار في السلطة، ومنع إقرار دستور وإجراء انتخابات استنادا على نصوصه وبناء دولة القانون والمؤسسات”.
وشددت على أن “ما قاله عقيلة صالح يمثل رأيه الشخصي فقط، وأنه لا يملك حقاً قانونياً لإصدار أي إجراء أو تغيير أي شخص”.
والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور انتخبت في يناير 2014 وتضم وفق قانونها 60 عضواً، غير أن العدد الفعلي هو 58 عضواً بسبب انسحاب الأمازيغ.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر 2021.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت مفوضية الانتخابات الليبية تأجيلها إلى 24 يناير الجاري، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر.
ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.