كشف التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الصادر في يناير الجاري، حول المخاطر العالمية المتوقعة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والصحية، أنّ تونس ستواجه خلال السنتين المقبلتين مخاطر انهيار الدولة والتداين والبطالة وتواصل الركود الاقتصادي وانتشار النشاط الاقتصادي غير القانوني.
يأتي ذلك حسب نتائج استطلاع للرأي أجري خلال مايو 2021م، حول مختلف المخاطر العالمية طويلة المدى عن 124 دولة، وحسب منهجية التقرير، يتعيّن اختيار المخاطر الخمسة الكبرى من بين 35 خطراً محتملاً خلال العامين المقبلين في البلد المعني.
واعتبر التقرير أنّ انهيار الدولة يُمثل الخطر الأوّل الذي يهدد تونس، خلال السنتين المقبلتين، وذلك إلى جانب عدد من البلدان الأخرى على غرار لبنان وفنزويلا ونيكاراغوا والبيرو والهندوراس.
وأكّد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الشريك الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أجرى هذا الاستطلاع بالنسبة لتونس، أنّ المخاطر المذكورة التي تهدد تونس كانت بالفعل موضوع نقاش خلال أيام المؤسسة، الملتئمة خلال ديسمبر الماضي، وتمّ خلالها تقديم مقترحات لتجنب المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
وأوصى المعهد، في هذا السياق، بوضع دستور اقتصادي يرتكز على ميثاق التضامن الاقتصادي والاجتماعي بين عالم الأعمال والمجال السياسي بما يسمح بتجنب المخاطر الاقتصادية الاجتماعية.
وتشهد عديد القطاعات انتكاسة ما بعد انقلاب 25 يوليو، من بينها القطاع الفلاحي، والصناعات الغذائية، وصناعة النسيج والملابس الجاهزة، وقطاع السياحة.
وقدمت حكومة نجلاء بودن مشروع قانون المالية 2022، دون أدنى تشاور مع أي طرف كان، ودون مداولات بالبرلمان، وفي ظرف سياسي متأزم، وهو ما أثار انتقادات كبيرة.
وقدرت المداخيل الجبائية لكامل سنة 2022 بـ35091 مليون دينار تونسي؛ أي 12 مليار دولار.
وتضمن قانون مالية 2022 جملة من الضرائب على المواطن، منها ضريبة عند الاقتناء من المغازات التجارية، وأيضاً على الملاهي الخاصة بالأطفال، والتعديل الآلي لأسعار المحروقات.
وتحتاج تونس إلى سيولة نقدية لسد عجز ما تبقى من موازنة العام الجاري، والذي يتم عادة عبر الاقتراض من الأسواق العالمية، لكن ضعف موقف البلاد ديمقراطياً، قابل طلبها الاستدانة خارجياً بالرفض.
وسعت تونس في عام 2021 إلى تجاوز الأزمة الاقتصادية التي فاقمتها الأزمة الصحية، من خلال دخولها منذ مايو الماضي في مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض جديد قيمته 4 مليارات دولار.
لكن هذه المفاوضات توقفت تزامناً مع انقلاب 25 يوليو الماضي، نتيجة عدم الوضوح السياسي، ورغم التصريحات المتكررة بشأن مواصلة صندوق النقد تقديم الدعم إلى تونس، فإنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق مبدئي بين الطرفين.
وتصاعدت حدة الضغوط المالية على تونس، في أعقاب ما شهدته البلاد منذ 25 يوليو الماضي، من أزمة سياسية، جراء اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي بدأ في عام 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إجراءات استثنائية، يعتبرها معارضون انقلاباً على السلطة.