قال النائب حمدان العازمي، اليوم الثلاثاء: إن تراجع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح عن قراره بشأن دخول المرأة الكويتية السلك العسكري بانتظار الفتوى الشرعية يعتبر “ازدواجية وتناقضاً”.
جاء ذلك في كلمة النائب العازمي أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجَّه من قبله إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بصفته ضمن بند الاستجوابات.
وأضاف العازمي أن هناك أيضاً “دعوات صدرت من مشايخ وحينها لم يتنازل عن قراره لكنه تراجع بعد ذلك”.
وذكر أن طلب الاستيضاح الذي تقدم به الوزير المستجوب واستفسر فيه عن موانع التحاق المرأة بالسلك العسكري “يتبين لي من خلاله أنه لم يقرأ صحيفة الاستجواب”.
واعتبر أنه كان يفترض بالوزير المستجوب قبول عدد كبير من أبناء الكويتيات في السلك العسكري، وليس أن تلتحق المرأة بالسلك العسكري.
على صعيد آخر، رأى النائب العازمي أن الوزير المستجوب “تجاهل توصيات ديوان المحاسبة ولجنة التحقيق بشأن صفقة “يوروفايتر” وعدم اتخاذه أي إجراء تجاهها”، رغم أنها، على حد وصفه، “قضية مال عام ويجب أن نصونه، وتلك الصفقة تعد من أكثر الصفقات العسكرية غموضاً في التاريخ الكويتي”.
وذكر أن الكويت تسلمت في عهد الوزير المستجوب أول طائرتين من صفقة “يوروفايتر” من إجمالي 28 طائرة بقيمة 7.759 مليار يورو (نحو 8.9 مليار دولار)، معرباً عن استيائه لـ”تضخم قيمة الصفقة المالية مقارنة بالصفقات المالية التي حصلت عليها دول خليجية أخرى لذات نوع الطائرات”.
وألقى باللائمة على الوزير المستجوب بشأن “عدم محاسبة المتسببين في الصفقة سواء أعضاء لجنة طائرات “يوروفايتر” وأعضاء الجهاز المركزي للمناقصات العامة”، كما أبدى استغرابه من “وجود لجنة تحقيق وزارية بدأت عملها منذ أكثر من ثلاث سنوات وإلى الآن لم تنته منه”.
كما بين أن ديوان المحاسبة أصدر توصيات تتعلق بضوابط رقابية بشأن أي صفقة بيع أو شراء لوزارة الدفاع.
وأضاف أن “نسبة 95% من مخالفات ديوان المحاسبة لم يتم حتى الرد عليها، إضافة إلى طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية من وزارة الدفاع معالجة المخالفات الواردة من ديوان المحاسبة، إلا أن الوزارة لم تقم بحل عدا 3% من إجمالي المخالفات”.
وأشار العازمي إلى موافقة مجلس الأمة، في جلسة 13 يناير 2016، على قانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام قدره 3 مليارات دينار (نحو 10 مليارات دولار) لوضع ميزانية استثنائية لفترة 10 سنوات مالية لتعزيز الدفاع في البلاد وذلك بمداولتيه الأولى والثانية.
وأضاف أنه حتى هذه اللحظة ورغم مرور حوالي 6 سنوات على إقرار هذه الميزانية، فإن وزارة الدفاع تمارس “التسويف” وتتجاهل إصدار الحساب الختامي لهذه الميزانية؛ الأمر الذي يثير “الشبهات” حول هذه الميزانية الاستثنائية.
وبين أن “الحساب الختامي أرسل قبل أسبوعين والوزير المستجوب أرسل الميزانية عن طريق المجلس الأعلى للدفاع وليس مجلس الوزراء”.
ولفت العازمي إلى توجيه 156 سؤالاً برلمانياً من قبل نواب مجلس الأمة لم يجب عن 51 سؤالاً منها، و24 سؤالاً اعتبرها سرية.
على صعيد آخر، رأى أن الوزير المستجوب لم يلتزم بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بأولويات التوظيف للكويتيين وتطبيق سياسة الإحلال، مبيناً أن عدد الموظفين المقيمين في الوزارة بلغ 3976 موظفاً، مقابل 2600 موظف كويتي، منهم 268 موظفاً مقيماً في مكتب الوزير والوكلاء والوكلاء المساعدين، إضافة إلى وجود مستشارين مقيمين برواتب عالية.
كما أبدى استياءه لـ”عدم وجود مؤهلات وشهادات لعدد من الوظائف الفنية المهمة في الجيش”.