وجه النائب د. عبدالله الطريجي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر، عن آلية الوزارة في إسناد العقود لطرف أجنبي، والجهات الرقابية الرسمية التي تشرف على عقود الوزارة منذ عام 2007 حتى عام 2020.
ونص السؤال على ما يلي:
تعمل شركة كاي وشركائه KAY and ASSOCIATES INC بصيانة ودعم الطائرات F-18 والتي تقدمت سنة 2007 في هذا المجال من خلال البحرية الأميركية، ووسعت الشركة أعمالها من خلال قيادة السلاح الجوي الكويتي لباقي القطاعات العسكرية من خلال الحالات العسكرية وباتفاقيات أحادية (من دون منافس).
وخلال 10 سنوات أسست الشركة مكتبة (مسودة عقود) من المستشارين والموظفين في جميع قطاعات وزارة الدفاع للتعرف على متطلباتهم السمبقة لعقود الحالات العسكرية وإعداد العقود لها ولهيئة إدارة الشراء والتسليح، ومن ثم التوريد من خلال بعض الشركات بمعرفتها، وبذلك تنحي القيادات المختصة في الوزارة عن دورهم في طلب العطاءات المنافسة لشركات أخرى عملا بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وجلب الخبرات لصالح وزارة الدفاع الكويتية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما اختصاص شركة كاي وشركائه طبقا للعقد المبرم بينها وبين وزارة الدفاع (القوات الجوية) منذ عام 2007؟
2- ما العقود التي أبرمتها الوزارة مع شركة كاي وشركائه منذ عام 2007 حتى عام 2020؟ مع بيان قيمة كل عقد.
3- ما آلية الوزارة في إسناد العقود لطرف أجنبي؟ وما كيفية تجديد العقد؟
4- ما الجهات الرقابية الرسمية التي تشرف على عقود الوزارة منذ عام 2007 حتى عام 2020؟ وهل يتم الإبلاغ عن عقود التمديد وعقود التجديد؟
5- هل توجد مخاطبات للوزارة مع المكتب العسكري الأميركي بشأن طلب ترشيح شركات أخرى تمارس اختصاصات وأعمال شركة كاي وشركائه نفسها منذ عام 2009 حتى تاريخه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، قفيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه المخاطبات، وإذا كانت الإجابة النفي، فلماذا لم تطلب الوزارة من المكتب العسكري الأميركي في الكويت ترشيح شركات أخرى للتقدم على العطاءات تماشيا مع مبدأ الشفافية ومنافسة الأسعار؟
6- كم عدد الموظفين العاملين في شركة كاي وشركائه تحت عقد الوزارة؟ وأين مواقع وجودهم حسب العقد المبرم؟
7- ما الشركة الاستشارية لدى الوزارة لإعداد كراسات العقود؟ وكم عدد موظفيها تحت (مادة 17 إقامة حكومية)؟
8- ما دور إدارة الإمداد والتموين (الحالات العسكرية) في إعداد العقود؟ وما أسماء القائمين على إدارتها؟