وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان في شأن قانون الإفلاس، نص على ما يلي:
صدر القانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس عملا على معالجة أوجه القصور التي تكشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي للدولة، وذلك عملا على إيجاد إطار قانوني لأحكام الإفلاس كما ورد بقانون التجارة من أجل تطوير وتحسين بيئة الأعمال وتحويل الكويت إلى مركز مالي في المنطقة.
وفي هذا الخصوص نصت المادة 11 من القانون المشار إليه على أن: «تشكل بقرار من الوزير، لجنة أو أكثر تسمى «لجنة الإفلاس…»، وحددت لها الكثير من الاختصاصات كما ورد بالقانون.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة الإفلاس المشار إليها؟ كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرار.
2- ما خبرة كل عضو من أعضاء اللجنة ومؤهلاته العلمية ومدى توافق الخبرة مع الاختصاص في الشؤون المالية والقانونية والاقتصادية؟
3- هل صدر قرار بتحديد المكافآت الشهرية أو السنوية لأعضائها؟ وما هي؟
4- الاجتماعات التي عقدتها اللجنة منذ إنشائها حتى تاريخ الرد على السؤال.
5- هل صدر جدول بأتعاب الأمناء والمراقبين والمفتشين الذين يعينون وفق أحكام قانون الإفلاس؟
6- هل شكلت اللجنة جهازا تنفيذيا ليعاونها في عملها؟
7- ما المقترحات التي قدمتها اللجنة لتعديل القانون أو لائحته التنفيذية؟
8- هل أنشأت اللجنة ونظمت سجلا تقيد فيه الطلبات المقدمة بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة؟ وما الإجراءات التي اتخذت في هذه الطلبات؟
9- هل نظمت اللجنة ندوات توعوية؟ وهل دعت إلى عقد مؤتمرات أو حلقات نقاشية حول قانون الإفلاس؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي ببيان عن هذه الحلقات والقرارات والتوصيات التي انتهت إليها اللجنة.
10- هل أصدرت اللجنة أي أبحاث أو دراسات متعلقة بقانون الإفلاس؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها، مع تزويدي ببيان إحصائي عن الأعمال والإنجازات التي حققتها اللجنة في مجال اختصاصها منذ تاريخ صدور قرار تشكيلها حتى تاريخ الرد على السؤال.