وجه النائب د. بدر الملا 4 أسئلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف، نصت على ما يلي:
3 أسئلة إلى وزير (شؤون الإسكان)
السؤال الأول
تعد مدينة جنوب صباح الأحمد من المناطق التي تم تخصيصها للمتقدمين للرعاية السكنية لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومتابعة للاستيفاء من هذا المشروع والتأكد من سرعة الانتهاء منه على النحو الذي يؤدي إلى توفير الرعاية السكنية للآلاف من الأسر الكويتية.
وعليه يرجى تزويدنا بالآتي:
1- هل قامت المؤسسة بإعداد وطرح المناقصات المتعلقة بالبنية التحتية لمدينة جنوب صباح الأحمد؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك، وفي حالة النفي، يرجى بيان أسباب ذلك.
2- هل طلبت المؤسسة اعتمادات مالية للمشاريع المتعلقة بمدينة جنوب صباح الأحمد من وزارة المالية؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدنا بالمراسلات الدالة على ذلك، وفي حالة النفي، يرجى بيان أسباب ذلك.
3- يرجى تزويدنا بالبرنامج الزمني لمدينة جنوب صباح الأحمد مرفقا به التواريخ للأمور المنجزة والمتوقع إنجازها.
السؤال الثاني
تعد مدينة جنوب سعد العبدالله من المناطق التي تم تخصيصها للمتقدمين للرعاية السكنية لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومتابعة للاستيفاء من هذا المشروع والتأكد من سرعة الانتهاء منه على النحو الذي يؤدي إلى توفير الرعاية السكنية للآلاف من الأسر الكويتية.
وعليه يرجى تزويدنا بالآتي:
1- هل قامت المؤسسة بإعداد مخططات مدينة جنوب سعد العبدالله؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك، وفي حالة الإجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب ذلك.
2- هل قامت المؤسسة بإعداد وطرح المناقصات المتعلقة بالبنية التحتية لمدينة جنوب سعد العبدالله؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك، وفي حالة النفي، يرجى بيان أسباب ذلك.
3- هل طلبت المؤسسة اعتمادات مالية للمشاريع المتلقة بمدينة جنوب سعد العبدالله من وزارة المالية؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدنا بالمراسلات الدالة على ذلك، وفي حالة النفي، يرجى بيان أسباب ذلك.
4- يرجى تزويدنا بالبرنامج الزمني لمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله مرفقا به التواريخ للأمور المنجزة والمتوقع إنجازها.
5- هل استكملت إزالة جميع المعوقات من أرض المشروع؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدنا بما يثبت ذلك، وفي حالة الإجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب ذلك.
السؤال الثالث
تعد مدينة جنوب خيطان من المناطق التي تم تخصيصها للمتقدمين للرعاية السكنية لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومتابعة للاستيفاء من هذا المشروع والتأكد من سرعة الانتهاء منه على النحو الذي يؤدي إلى توفير الرعاية السكنية للعديد من الأسر الكويتية.
وعليه يرجى تزويدنا بالآتي:
1- هل تسلمت المؤسسة البنية التحتية من وزارة الأشغال وهيئة الطرق؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدنا بالمستندات، وفي حالة النفي، يرجى بيان أسباب ذلك.
2- هل تم تسليم من تم تخصيص تلك القسائم لهم أذونات البناء؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك، وفي حالة النفي، يرجى بيان أسباب ذلك.
3- هل هناك أي عرقلة من أي جهة حكومية لإنجاز الأمور المتعلقة بمنطقة خيطان؟
سؤال إلى وزير التربية والتعليم العالي
أعلنت جامعة الكويت في شهر فبراير الماضي عن طلبها شغل وظائف معيدي بعثات للعام الجامعي 2020/2021 للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه في مختلف كليات الجامعة من بينها كلية الحقوق.
وحيث نمى إلى علمنا أن لجنة بعثات كلية الحقوق واللجنة العامة للبعثات في الجامعة قد تجاوزت تحفظ لجنة بعثات قسم القانون الخاص على التمييز بين المتقدمين للبعثة الدراسية بالتمييز في المستوى العلمي بين شهادتهم الدراسية وقرار لجنة التظلمات بالجامعة بإلغاء التفرقة في تقييم شهادة البكالوريوس الصادرة من جامعة الكويت وشهادة البكالوريوس الصادرة من إحدى الجامعات الأجنبية المعتمدة من الدولة.
وبسبب ذلك تم استبعاد مرشحة حصلت على أعلى متوسط تقييم بين المتقدمين للبعثة في تخصص القانون التجاري في قسم القانون الخاص بعد أن أجرى تخفيضا إجباريا لمعدلها العام في شهادة البكالوريوس المعادل بمعرفة إدارة البعثات وذلك بالرغم من أنها صادرة من إحدى الجامعات البريطانية المعتمدة رسميا من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وهي جامعة ليفربول التي تحتل مكانة علمية مرموقة ومتقدمة في التصنيف الأكاديمي محليا وعالميا، وحصول هذا المرشحة بخلاف جميع المتقدمين على الدرجات النهائية في جميع العناصر المحددة في استمارة تقييم متقدم لوظيفة معيد بعثة للتعيين وذلك في تقييم المقابلة الشخصية والخبرة العملية والدراسة بتخصص القانون التجاري والبحث والنشر العلمي لأبحاث في مجال التخصص المذكور ومهارات الاتصال والتحدث بلغة الدراسة والطموح.
وهذا كله على نحو يجافي العدالة وبالمخالفة للمبادئ الدستورية الراسخة في تحري المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين فضلا عن مخالفة أحكام لائحة البعثات بالجامعة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالتالي:
أولا- محاضر الاجتماعات ومتوسط تقييم المتقدمين للبعثة:
1- أسماء أعضاء لجان بعثات قسم القانون الخاص وبعثات كلية الحقوق واللجنة العامة للبعثات بالجامعة الذين نظروا ملفات المتقدمين للبعثة في تخصص القانون التجاري للعام الجامعي 2020/2021 في قسم القانون الخاص.
2- نسخة من محاضر اجتماعات اللجان المذكورة.
3- تحديد متوسط التقييم لكل متقدم للبعثة في تخصص القانون التجاري وفق المعدل العام لشهادته الدراسية المحدد بالنسبة لخريجي جامعة الكويت أو المعادل من جانب إدارة البعثات بالنسبة للجامعات الأجنبية من دون تخفيض وغيرها من المعايير المحددة في استمارة التقييم المتقدم لوظيفة معيد بعثة.
4- تزويدي بنسخ من استمارات تقييم لجنة بعثات قسم القانون الخاص واستمارات تقييم لجنة بعثات الكلية.
ثانيا- تقييم شهادة البكالوريوس ومعايير التقييم وتحفظ لجنة ترقيات قسم القانون الخاص:
1- هل صحيح أن لجنة بعثات كلية الحقوق في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25/5/2021 لم تستند في قرارها بحصول خريج أي جامعة أجنبية على درجة المستوى الثالث في التقييم ( 0.8 درجة) على أي اعتبارات علمية رصينة ودراسة موضوعية، بل اتخذت قرارها بصورة جزافية فقط لمنح أولوية لخريجي جامعة الكويت في التعيين لوظيفة معيد بعثة وأن محضر الاجتماع المذكور قد خلا من أي تبرير علمي وموضوعي في هذا الشأن؟ يرجى تزويدي بنسخة من هذا المحضر.
2- وهل صحيح أن لجنة بعثات الكلية قد خالفت في تقييم مستوى الجامعات الأجنبية أحكام لائحة البعثات بعدم استشارتها رأي مجالس الأقسام العلمية بالكلية وعبر تقييم جزافي شمل جميع الجامعات في العالم من دون تحديد هذا التقييم بجامعات المتقدمين للبعثات الدراسية من خريجي الجامعات الأجنبية كما هو مقرر في استمارة التقييم المذكورة؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي برأي هذه الأقسام العلمية.
3- وهل صحيح أن لجنة بعثات قسم القانون الخاص وبإجماع أعضائها من أساتذة القانون قد تحفظت بمحضر اجتماعها المؤرخ في 4/7/2021 على تقييم لجنة بعثات الكلية الشهادة الجامعات الأجنبية في المستوى الثالث لإخلاله بمبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين وبالاستناد الى الأحكام القضائية النهائية التي أبطلت هذا النمط من التقييم واتخذت قرارا بلزم تجاوز هذا التقييم والاحتساب تباعا لمتوسط تقييم كل متقدم على ضوء معدل شهادته الدراسية المحدد أو المعادل من دون تخفيض مضافا إليه درجات التقييم الأخرى المحددة باستمارة التقييم من دون تمييز بين خريجي جامعة الكويت وخريجي الجامعات الأجنبية وهي ما تكون معه المرشحة خريجة جامعة ليفربول الأولى من بين كل المتقدمين في بعثة القانون التجاري والمستحقة لها؟ يرجى تزويدي بنسخة من محضر الاجتماع المذكور.
4- هل خلت بالفعل لائحة بعثات الجامعة أو استمارة التقييم المتقدم لوظيفة معيد بعثة من معايير وأسس عامة لتقييم شهادات البكالوريوس الصادرة عن الجامعات المحلية أو الأجنبية مقابل تحديد تقييم الشهادات الصادرة عن جامعة الكويت في المستوى الأول؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تحديد آلية تقييم مستوى الجامعات المذكورة في كل كلية من كليات الجامعة. وهل يوجد تباين في التقييم للجامعات ذاتها بين كلية وأخرى؟ يرجى موافاتنا بنسخ من تقييم جميع كليات الجامعة للجامعات المحلية والأجنبية والأسس والمعايير التي استنتدت لها في ذلك خلال آخر خمس سنوات سابقة بما فيها سنة الابتعاث الحالية.
5- هل صحيح أن أحكاما قضائية نهائية قد صدرت بوقت سابق ضد جامعة الكويت بإلغاء قرار لجنة البعثات بقسم القانون العام بكلية الحقوق بتاريخ 16/5/2017 بعدما اعتبرت أن تقييم مستوى شهادة البكالوريوس يمثل تمييزا غير مشروعا من حيث المستوى العلمي بين الشهادة الدراسية الصادرة عن جامعة الكويت والشهادة الدراسية الصادرة عن غيرها من الكليات والجامعات المعتمدة رسميا من الدولة وأن ما يستتبع هذا التمييز يمثل تخفيضا غير مبرر وغيرمشروع للمعدل العام لشهادة البكالوريوس الصادرة عن جامعة أخرى غير جامعة الكويت؟
6- هل صحيح أن الجامعة قد حملت جبرا على تنفيذ هذه الأحكام بابتعاث من تم استبعاده بسبب التمييز غير الدستوري بين الجامعات بالإضرار الجسيم بالمال العام بانعقاد مسؤولية جامعة الكويت القانونية بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به؟ في حال كانت الإجابة الإيجاب، يرجی موافاتنا بنسخة من هذه الأحكام.
7- ما أسباب عدم تقيد جامعة الكويت بما انتهت إليها هذه الأحكام القضائية بإلغاء تقييم مستوى الشهادات الدراسية الصادرة عن جامعات أجنبية للمتقدمين للبعثة والتفرقة فيما بينها وبين الشهادة الدراسية الصادرة عن جامعة الكويت؟
ثالثا- تحفظ عضو لجنة بعثات كلية الحقوق على إجراءات اللجنة:
1- نمى إلى علمنا أن مقرر لجنة بعثات القسم رئيس قسم القانون الخاص بالإنابة قد تحفظ بكتاب رسمي للسيد مدير الجامعة على عدد من الإجراءات التي شابت اجتماع لجنة بعثات الكلية في اجتماعيها المنعقدين بتاريخ 1/8/2021 و 4/8/2021 والقرارات المتخذة منها في نظر ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معيد بعثة؟ يرجى موافاتنا بنسخة من الكتاب.
2- ما الإجراءات التي اتُخذت للتحقق بما جاء في هذا الكتاب وفق المقرر؟
رابعا- اعتراض اللجنة العامة للبعثات على مرشحي لجنة بعثات كلية الحقوق:
1- هل صحيح أن اللجنة العامة للبعثات في الجامعة في البداية قد اعترضت على سلامة إجراءات لجنة بعثات الكلية ورفضت اعتماد تباعا المرشحين من جانبها وطلبت من الكلية التقيد بإجراءات التقييم؟
2- وهل صحيح أن اللجنة العامة للبعثات بالجامعة اكتفت بتعقيب الكلية وعادت عن قرارها من دون مسوغ من أحكام لائحة البعثات الدراسية؟
خامسا- عدم عرض قرار لجنة التظلمات على اللجنة العامة للبعثات بالجامعة:
1- نمى إلى علمنا أن المرشحة خريجة جامعة ليفربول التي تحتل المركز الأول في بعثة القانون التجاري بإجمالي درجات تقييم المعدل العام لشهادتها الدراسية من دون تخفيض قسري وغيرها من المعايير التي استوفت فيها العلامات النهائية بخلاف جميع المتقدمين قد تظلمت من قرار لجنة بعثات كلية الحقوق باستبعادها أمام لجنة التظلمات المذكورة التي انتهت وبإجماع أعضائها في شهر سبتمبر 2021 إلى قبول التظلم وبأحقيتها في الترشح للبعثة في تخصص القانون التجاري، وعليه يرجى تزويدي بنسخة من قرارلجنة التظلمات.
2- ما الإجراءات التي اتخنت من الجامعة لتدارك الاستبعاد غير المشروع للمرشحة وفق قرار لجنة التظلمات بالجامعة؟
3- هل صحيح أن قرار لجنة التظلمات لم يُعرض على اللجنة العامة للبعثات بالجامعة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14/10/2021 والذي اعتمدت فيه مرشحي لجنة بعثات كلية الحقوق واستبعاد تباعا المرشحة المذكورة؟
4- إذا كان الرد بالإيجاب، فما أسباب عدم عرض قرار لجنة التظلمات عليها على الرغم من أنه صادر في وقت سابق على اجتماع اللجنة بتاريخ 14/10/2021 ومع اليقين أن ذلك كان سوف يغير وجهة النظر في القرار المتخذ منها باعتماد المرشحة للبعثة الدراسية؟
5- نمى إلى علمنا أن المرشحة تقدمت بتظلم آخر على قرار اللجنة العامة للبعثات بالجامعة المتخذ بتاريخ 14/10/2021؟ يرجى موافاتنا بنسخة من التظلم مع بيان ما اتخذ بشأن هذا التظلم.
6- هل صحيح أنه تم الطلب من كلية الحقوق بيان اعتبارات تقييم جامعة المرشحة في المستوى الثالث بالرغم من أنه من المتيقن للجميع خلو محضر اجتماع لجنة بعثات الكلية في مايو 2021 من أي سبب وعدم استناد اللجنة إلى أي دراسة علمية في قرارها الخاص بهذا التقييم الجزافي بشموله المنطق والقانون لجميع الجامعات الأجنبية في العالم بأسره؟
7- هل يعتبر مقبولا من الوجهة القانونية للإدارة الجامعية واللجنة العامة للبعثات خلق أسباب لهذا التقييم لاحقة على قرار التقييم؟
8- وفي جميع الأحوال ما الغاية من ذلك مع صدور أحكام قضائية نهائية أبطلت من حيث الأساس التمييز بين جامعة الكويت والجامعات الأخرى المعتمدة من الدولة في التقييم ومع تحفظ أساتذة القانون أعضاء لجنة بعثات قسم القانون الخاص على ذلك وقرار اللجنة بوجوب تجاوز هذا التمييز، فضلا عن قرار لجنة التظلمات بقبول تظلم المرشحة ومساواة شهادتها الجامعية من حيث المستوى مع الشهادة الصادرة من جامعة الكويت من جانب رئيسها وهو أحد أساتدة القانون المخضرمين وبإجماع أعضاء اللجنة؟