وجه النائب بدر الحميدي سؤالاً إلى وزير الصحة د. خالد السعيد في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نص على ما يلي:
صدر القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي والنفسي والأسري على فئة من المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة دعما لهم لتحقيق الحياة الكريمة ومساندة لأسرهم في رعايتهم، ولتحقيق هذه الغاية نص القانون على توفير مقابل مادي شهري للوفاء باحتياجاتهم على أن يكونوا من المخاطبين بأحكام القانون والمتوافقين مع شروط الاستحقاق الواردة به، إلا أن البعض من ذوي النفوس الضعيفة ومن خلال الاستعانة ببعض المنحرفين من العاملين اصطنعوا أوراقا ومستندات تمكنوا فيها من الحصول من دون وجه حق على أموال المستحقين.
ورغم أن الموضوع مطروح على القضاء المختص ليقضي فيه بكلمته، إلا أن الجانب الإداري للمخالفات المرتكبة من بعض العاملين يستوجب على الهيئة حفظ حقها من خلال وضع إجراءات تضمن الصرف للمستحقين دون غيرهم ومساءلة المقصّرين تأديبيا وإداريا في شأن نظم العمل بالهيئة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما مدى صحة الوقائع التي تناولتها وسائل الإعلام عن صرف أموال ومعونات لغير المستحقين لها من المخاطبين بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالتفاصيل حول هذا الشأن.
2- كم عدد الحالات التي صُرفت بغير حق؟ وكم قيمة المبالغ المصروفة؟ وما إجراءات الهيئة في استردادها؟
3- هل اكتشفت الهيئة وقائع أخرى غير تلك المنظورة في القضاء؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما تفاصيلها والإجراءات التي اتُخذت حيالها؟
4- هل اتخذت الهيئة إجراءات لمعالجة أوجه القصور الإداري في أداء عمليات الاستحقاق والصرف بالهيئة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى موافاتي بتفاصيل هذه الإجراءات وأسس معالجتها أوجه القصور في الأداء.
5- هل عرفتم أطراف العلاقة بين بعض العاملين في الهيئة والأشخاص الذين ادعوا كونهم من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى موافاتي بتفاصيل الإجراءات منبتة الصلة عن تلك المنظورة أمام القضاء.
6- ما مجالات المعونة التي تكشف للهيئة وجود مخالفات في صرف المساعدات لغير المستحقين لها وفقا للمادة (4) من القانون، وسائر المواد المحددة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة كما وردت بالقانون؟
7- هل شكلت لجان تحقيق أو تقص للحقائق حول ما أثير عن استيلاء البعض على أموال أو مزايا مادية أو عينية أو خدمية من الهيئة كما وردت بأحكام مواد القانون وعلى التفصيل الوارد بها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما هي؟ وما النتائج التي توصلت إليها من تاريخ العمل بالقانون حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
8- هل تبين لدى الهيئة من التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه أوجه قصور تتطلب المعالجة التشريعية، ليتوافق القانون مع الغاية والهدف والحكمة التشريعية لإصداره؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما تلك المعوقات تشريعية أو إدارية؟