أكد وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب استعداد الوزارة بكافة قطاعاتها المعنية للتكيف مع جميع الظروف الصحية بالبلاد، وذلك من خلال خطة محكمة تحمل بين طياتها آلية التعامل مع كل الأوضاع والظروف المحيطة بالتعاون مع السلطات الصحية.
وأشار اليعقوب، في تصريح صحفي، إلى أنه من خلال الرصد والمتابعة لغرف العمليات بالمناطق التعليمية فالوضع الصحي بالمدارس مطمئن، وأعداد حالات الإصابة بكورونا طبيعية ولا تدعو للقلق، كما أن اختبارات الفترة الدراسية الأولى بالمرحلتين المتوسطة والثانوية تسير بشكل طبيعي –ولله الحمد– بلا عراقيل تذكر، مشدداً على أن استمرار عودة المتعلمين لمقاعد الدراسة تُعد خطوة ضرورية لضمان جودة التعليم ومخرجاته، وضمن متطلبات مرحلة العودة الكاملة للمدارس عقب تحسن الأوضاع وانحسار المرض.
وأضاف: من منطلق مسؤوليتنا كقيادة تعليمية تتحمل دورها، فإننا نحرص كل الحرص في المحافظة على المعايير المهنية والاشتراطات الصحية والتنظيمية، بما يحقق الأهداف المنشودة للعملية التعليمية، بحيث يتوافر فيها عنصرا الأمان الصحي والبيئة المحفزة على التعلم، ولذلك فإن نظام الفئتين (أ، ب) المعمول به في الفصل الدراسي الأول، هو المعتمد -حتى الآن– بالفصل الدراسي الثاني 2021 – 2022 دون تغيير، ولا يوجد أي قرار عن عودة نظام التعليم عن بعد في المدارس حتى الآن رغم جهوزية الوزارة لكافة الاحتمالات الطارئة.
وبيّن أن تطبيق خطة التعليم عن بعد كما في العام الدراسي 2020 – 2021 تمثل الخيار الأخير لدى وزارة التربية وتتوقف على طبيعة التطورات الصحية بالبلاد، إلا أن التطلعات والآمال والأهداف تصوّب نحو عودة التعليم النظامي كاملاً للمدارس كما هو معمول قبل جائحة كورونا، وذلك بعد استقرار الأوضاع الصحية، وبكل الأحوال؛ فإن القرار النهائي بيد مجلس الوزراء الموقر.
وأوضح اليعقوب أن وزارة التربية سمحت لبعض المدارس الخاصة الأجنبية التي انطلقت فيها الدراسة الفصل الثاني مطلع يناير باستخدام التعليم عن بُعد مؤقتاً عوضًا، لحين إنهاء أعضاء الهيئة التعليمية العاملة بها فترة الحجر الصحي المفروض عليهم وفق الإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة للقادمين من الخارج، حيث سيكون التواصل بين المعلمين والطلبة «عن بُعد» لحين انتهاء فترة الحجر.
وأكد بأن عملية انطلاق الدراسة الحضورية في الفصل الدراسي الأول 2021 – 2022 شهدت انسيابية وسلاسة واضحة بفضل تضافر جهود كافة الجهات والتخطيط الجيد والالتزام في التنفيذ، مما دفع معظم الفئات المعنية بالشأن التعليمي وأولياء أمور بالمطالبة بالاستمرار للوصول للعودة الشاملة في أقرب وقت حفاظاً على مستقبل المتعلمين وجودة التعليم المحلي.
وذكر أن وزارة التربية قد حددت من خلال خطتها جملة ضوابط تضمن تحقيق عودة آمنة للمدارس منها الإشراف الصحي والتعليمي المشدد للإجراءات التنظيمية المعتمدة من وزارة الصحة، وضمان المتابعة الأسرية للمتعلم، وتوفير المقاصف المتنقلة، وتقنين المناهج الدراسية والتركيز على تدريس المهارات التي يحتاجها المتعلم للتعليم المباشر، فضلاً عن إبعاد الطلبة عن الأماكن المغلقة ومنع التكدس.
ولفت اليعقوب إلى حرص الوزارة على إجراء مراجعة مستمرة لخطة العودة بما يساهم في تعديل المسار وتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات، هذا بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لعمليات تعقيم المدارس والتأكد من جهوزية المباني والفصول التعليمية من جميع الجوانب (صيانة – تكييف – سلامة المرافق.. إلخ)، مع مراعاة توافر عوامل الأمن والسلامة، وكذلك تقديم كافة أوجه الدعم المعنوي للمتعلمين ولا سيما طلبة الحالات الخاصة من خلال مكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية بالمناطق التعليمية.