أغلقت السلطات السودانية، اليوم الأحد، طرقاً وجسوراً في العاصمة الخرطوم، قبيل ساعات من انطلاق مظاهرات مطالبة بـ”حكم مدني كامل”.
وذكرت “وكالة أنباء السودان” الرسمية (سونا) أن ولاية الخرطوم أصدرت قراراً بإغلاق عدد من الجسور تزامناً مع دعوات للتظاهر، اليوم الأحد.
وأكدت السلطات، وفقاً للمصدر، إغلاق جسور “النيل الأزرق” و”النيل الأبيض” و”المك نمر” مع الإبقاء على جسور “القوات المسلحة” و”الإنقاذ” و”سوبا” و”الحلفايا” مفتوحة.
وبحسب “الأناضول”، أغلقت السلطات أيضاً الطرق الرئيسة المؤدية إلى محيط مقر القيادة العامة للجيش، والقصر الرئاسي بالحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة.
كما أمرت القوات الأمنية، أصحاب المحلات التجارية بوسط العاصمة الخرطوم، بإغلاقها فوراً، وأمرت المواطنين أيضاً بعدم التجمع والمغادرة فوراً.
وتأتي تلك الإجراءات تحسباً لاندلاع مظاهرات دعت إليها، أمس السبت، “لجان المقاومة” (مسؤولة عن تنظيم المظاهرات) في الخرطوم، للمطالبة بـ”الحكم المدني”.
وناشدت اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم، في بيان، كل المنسقيات والمتظاهرين “بالابتعاد عن المواقع السيادية والمرافق الصحية، باعتبار أن التظاهر حق مكفول بالدستور، وإلى عدم اللجوء لاستفزاز القوات النظامية خلال أداء واجباتها الوطنية”.
وهذه الاحتجاجات تأتي بعد يوم من إعلان بعثة الأمم المتحدة بالسودان، إطلاق مشاورات “أولية” لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية لحل أزمة البلاد.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رداً على إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
وفي 21 نوفمبر الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من جانب المحتجين.
وفي 2 يناير الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال تظاهرات شهدتها البلاد.