دعا المجلس الأعلى للدولة الليبي، الخميس، إلى إصدار قوانين توافقية من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة وإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس الليبي (استشاري) في العاصمة طرابلس، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.
وأفاد البيان بـ”ضرورة تفعيل المسار الدستوري وإصدار قوانين توافقية بين مجلسي الدولة والنواب، من أجل إنجاح الانتخابات القادمة وإنهاء المراحل الانتقالية”.
وأوضح أن “المجلس ناقش آخر مستجدات العملية السياسية، وحالة الانسداد التي وصلت إليها البلاد”، دون تفاصيل أكثر.
وفي وقت سابق الخميس، قالت المستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، إن الأمم المتحدة ستقف إلى جانب ليبيا لإنهاء المرحلة الانتقالية.
يأتي ذلك غداة مباحثات أجرتها وليامز مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، بشأن سبل تدعيم المساعي المقترحة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/ كانون أول الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.
غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت قبل موعدها المقرر بيومين تعذر إجرائها واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير/ كانون ثان الجاري، فيما اقترح مجلس النواب (البرلمان) إجراءها بعد 6 أشهر.
وجاء تعذر إجراء الانتخابات، جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق.
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط؛ فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، قاتلت مليشيا خليفة حفتر، لسنوات، حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دوليا.