قطعت خدمة الإنترنت في العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق واسعة من البلاد، اليوم الخميس، قبيل ساعات من انطلاق تظاهرات تطالب بـ”الحكم المدني”، حسب شهود عيان.
ونقلت “الأناضول”، عن شهود عيان، بأن شركات الاتصالات بالبلاد بدأت منذ الصباح الباكر بقطع الإنترنت عن الهواتف النقالة، في الخرطوم ومناطق واسعة من البلاد.
وأفادت الوكالة بأن الإنترنت يتوفر حالياً فقط عبر خطوط الهاتف الأرضي فقط.
وأغلقت السلطات الأمنية بعض الجسور وشارعي النيل والمطار، وسط الخرطوم، بحاويات وأسلاك شائكة، وحواجز إسمنتية منعاً لوصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي.
يأتي ذلك قبيل احتجاجات مرتقبة بدعوة من قوى سياسية، بينها “لجان المقاومة” و”تجمع المهنيين”، رفضاً للاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وللمطالبة بحكم مدني كامل.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضاً لإجراءات اتخذها البرهان، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية “انقلاباً عسكرياً” مقابل نفي من الجيش.
ووقع البرهان وحمدوك، في 21 نوفمبر الماضي، اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سوياً لاستكمال المسار الديمقراطي.
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر هذا الاتفاق “محاولة لشرعنة الانقلاب”، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.
وتعيش البلاد، منذ 21 أغسطس 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو 2023، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة في 2020 اتفاقاً لإحلال السلام.