وجه النائب د. حمد المطر 5 أسئلة إلى وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي، نصت على ما يلي:
3 أسئلة إلى وزير النفط
السؤال الأول
صدر القانون رقم (42) لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة، وقد نظم الفصل الثالث منه الأحكام الخاصة بصندوق حماية البيئة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1-نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من اللائحة الداخلية لصندوق حماية البيئة.
2- بيان حول إيرادات صندوق حماية البيئة منذ إنشائه حتى تاريخ ورود هذا السؤال، موضحا به (السنة المالية – المبالغ المخصصة من الدولة لدعم الصندوق – الغرامات والتعويضات – موارد أخرى).
3- نص البند (1) من المادة (15) من القاننو رقم (42) لسنة 2014 المشار إليه على اختصاص الصندوق في «إقامة المشاريع الهادفة لحماية البيئة ومصادرها والحفاظ على توازنها الطبيعي»، يرجى بيان المشاريع التي قام الصندوق بدعمها أو إقامتها منذ إنشائه حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
4- نص البند (2) من المادة (15) عهلى اختصاص الصندوق في «دعم جهود احتواء الكوارث والأزمات البيئية»، فهل دعم الصندوق أي جهود خاصة بذلك؟
5- نص البند (3) من المادة (15) على اختصاص الصندوق في «إقامة مشاريع إعادة تأهيل المواقع المتضررة بالدولة»، يرجى بيان المشاريع التي قام الصندوق بإقامتها وفقا لما أشير في البند.
6- نص البند (4) من المادة (15) على اختصاص الصندوق في «تشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة»، يرجى بيان الدعم الموجه من الصندوق حول ذلك.
7- نص البند (5) من المادة (15) على اختصاص الصندوق في دعم «الاستثمار في مجال العلوم وتكنولوجيا البيئة وتطوير الكوادر الوطنية للعمل في هذا المجال»، يرجى بيان الاستثمار الذي تم دعمه وفقا لما أشار إليه البند.
8- نص البند (6) من المادة (15) على اختصاص الصندوق في «دعم الاستثمار في قطاع التربية البيئية وإنشاء المراكز التعليمية والتوعوية المرتبطة في المجالات البيئية»، يرجى بيان الاستثمار الذي تم دعمه وفقا لما أشار له البند.
9- نص البند (7) من المادة (15) على اختصاص الصندوق في «دعم الدراسات والأبحاث البيئية الخاصة ذات العلاقة بمشاريع الصندوق»، يرجى بيان الدراسات والأبحاث التي قدم الصندوق دعما لها.
10- نص البند (8) من المادة (15) على اختصاص الصندوق في «دعم مؤسسات المجتمع المدني البيئية الرسمية…،»، يرجي بيان مؤسسات المجتمع المدني التي قدم الصندوق دعما لها.
السؤال الثاني
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل ينطبق على الأمين العام لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة ما ينطبق على بقية كبار الموظفين في الدولة من حيث تجديد العقد المنتهي منذ سنتين؟
2- هل عقد المذكور أعلاه يتجدد تلقائيا حسب قوانين الدولة؟
3- صورة ضوئية من العقد القديم والعقد الجديد للمذكور أعلاه.
4- القوانين التي تطبقها نقطة الارتباط الكويتية.
السؤال الثالث
يسكن كثير من الناس بجوار خطوط الضغط العالي للكهرباء أو الأبراج الخاصة بشركات الاتصالات في مسافات قريبة جدا من البيوت تصل إلى 10 أمتار وهذا ما هو موجود في جنوب السرة منطقة السلام كمثال، ولذلك وجود بعض أبراج الاتصالات فوق البيوت وفي المدارس أو في بعض أفرع الجمعيات التعاونية يشكل ضررا على الناس، حيث إن هذه الأبراج تصدر موجات كهرومغناطيسية لها تأثير على الجسم على المدى الطويل حيث تغير في النشاط الكهربائي للدماغ حسب الدراسات الطبية والعلمية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل توجد دراسات حديثة حقيقية لدى الهيئة العامة للبيئة تؤكد عدم ضرر هذه الأبراج على الناس؟
2- صورة ضوئية من الدراسات المقدمة للهيئة العامة للبيئة من بعض الجهات التي تحذر من خطورة هذه الأبراج.
3- هل عقدت الهيئة اجتماعات لبحث إزالة هذه الأبراج من المناطق السكنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من محاضر الاجتماعات.
4- هل تلقت الهيئة شكاوى من المواطنين حول مواقع هذه الأبراج؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.
5- هل هناك مؤتمرات داخلية وخارجية شاركت فيها دولة الكويت ممثلة بالهيئة حول خطر هذه الأبراج؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بجدول يتضمن (عدد المؤتمرات – التوصيات).
سؤال إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
يواجه العمل الخيري في الكويت تحديات متراكمة بفعل العوامل الخارجية والداخلية التي تبرز على السطح كل فترة وتثير حولها الكثير من التساؤلات، وكانت الكويت مستهدفة من بعض الجهات والدول التي فرضت حظرا على التبرعات لبعض الجهات المشبوهة عالميا، وكانت الكويت سباقة في تعديل وتشريع قانون العمل الخيري والأهلي وتنظيمه لحمايته من كل من تسول له نفسه تشويه هذا العمل المتأصل بالكويت شعبا وحكومة والمتجذر في نفوس أهلها الطيبين، وهذا ما فرضه الواقع العالمي من تكريم سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (رحمه الله) قائدا للعمل الإنساني ودولة الكويت مركزا للعمل الإنساني والتي تتجدد بها معاني الرسالة الإنسانية المفعمة بالعطاء الكويتي الذي يساند كل إنسان أيا كان وفي أصعب الظروف والأزمات.
وكانت القوانين المنظمة للعمل الخيري بالكويت خير دليل على الاهتمام فيه، ومنها قانون 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام التي أكدت بعض نصوصه الآتي: “لا يجوز للمؤسسات الخيرية السعي إلى تحقيق أي غرض غير مشروع التي تثير المنازعات الدينية أو الإثارة الطائفية” و«العمل الخيري هو العمل الإنساني والإيماني التطوعي لمساعدة المحتاجين والمعوزين» وأن “لا يجوز للمؤسسة أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أُنشئت من أجلها”.
وهذا مقتطف من القوانين المنظمة للعمل الخيري الكويتي والذي يجب على كل مؤسسة خيرية الالتزام بها وعدم الاتجاه لمنحى آخر يسيء للكويت وأهلها أو يستغل الجمعيات الخيرية لمنافع خاصة وهذا وما تقوم به بعض الجمعيات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- النظام الأساسي لجمعية الرسالة الإنسانية الوطنية.
2- كشف بأسماء أعضاء الجمعية العمومية المؤسسين.
3- التعديلات التي طرأت على أهداف الجمعية منذ تأسيسها.
4- المخالفات المسجلة على الجمعية منذ نشأتها.
5- جدول تفصيلي بكل موافقات وزارة الشؤون الاجتماعية على الأنشطة والبرامج الخاصة بجمعية الرسالة الإنسانية الوطنية موضحا به ( النشاط – التاريخ – أهداف النشاط – المكان – الشريحة المستهدفة – النتيجة.)
6- مساعدات جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية الخارجية منذ نشأتها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
7- المساعدات الداخلية لجمعية الرسالة الإنسانية الوطنية منذ نشأتها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
8- جميع الملاحظات الموجهة من الوزارة إلى الجمعية.
9- كشف بالمبالغ المحصلة من الجمعية وبالتفصيل منذ عام 2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع تحديد الأشخاص الداعمين بمبلغ يفوق الألف دينار.
10- كشف بالمبالغ المصروفة من الجمعية وبالتفصيل منذ عام 2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع تحديد جميع الجهات المستفيدة.
سؤال إلى وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
يهدف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات من خلال وضع إطار وطني لحوكمة المعايير وممارسات تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي، ويهدف هذا الجهاز إلى تحقيق الأهداف وأهمها إدارة المخاطر، وتلبية توقعات أصحاب الشأن الرئيسيين في الجهات الحكومية، وهذا يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية لحوكمة تكنولوجيا المعلومات الوطنية وهي (إدارة المخاطر). وأكدت المادة (3) من القانون رقم (63) لسنة (2015) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- ارتكب دخولا غير مشروع إلى موقع أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية بحكم القانون.
5- توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو منفعة أو مستند أو توقيع على مستند، وذلك باستعال طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه.
ومع هذا التطور وجب على الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وضع الخطط الاستراتيجية الكفيلة بحماية وتأمين البيانات الخاصة بالدولة والموظفين مما قامت به بعض الشركات المنفذة والمشغلة لهذه الأنظمة في الوزارات وغيرها من المؤسسات مع وضع السياسات الواضحة لها في تنظيم عملية سير المواقع والتطبيقات لحمخايتها من التسريب أو الاستغلال، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- دور الجهاز المركزي والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في حماية وتأمين البيانات الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية وذلك من خلال تقديم رسم بياني يؤكد دور الجهاز بالتعاون مع أجهزة الدولة.
2- ما الأدوات الرقابية التي مارسها الجهاز والمركزي والهيئة في حماية وتأمين البيانات الخاصة بمؤسسات الدولة؟
3- تحديد نسبة إدارة المخاطر على أجهزة مؤسسات الدولة على نحو كامل من خلال تقديم دراسة فنية مع الإجراءات والخطوات العلمية.
4- ما الأدوات الرقابية التي مارسها الجهاز المركزي والهيئة لحماية البيانات الخاصة بالدولة والمواطنين والمقيمين، مع صورة ضوئية من الكتب الموجهة إلى الجهات المخالفة وغير الملتزمة.
5- خطة الجهاز المركزي والهيئة في تنظيم بيئة موحدة لأجهزة الدولة كافة.
6- هل توجد خطط بديلة في حال حدوث اختراقات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى ذكر الخطط البديلة بشكل عام.
7- الجهاز الفني الذي يدير التطبيقات الحالية المربوطة ببرنامج (سهل) من خلال جدول يبين فيه الآتي:
(اسم الشركة – جنسيات الموظفين – اسم التطبيق – الموقع الذي يُدار فيه العمل – مستشاري التطبيقات – الشركات المساندة في العمل – الكلفة التشغيلية لكل تطبيق بشكل شهري).
8- صورة ضوئية من عقود الشركات التي تدير برنامج (سهل).
9- أسماء مجالس إدارات الشركات التي تدير برنامج (سهل) مع التطبيقات الأخرى المربوطة بها.