أفاد اتحاد المصارف في تركيا، أمس السبت، بأن وزير المالية نور الدين النبطي أطلع الاتحاد وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية ومديري البنوك الحكومية على النموذج الاقتصادي الجديد ذي أسعار الفائدة المنخفضة الذي وضعته الحكومة، وذلك بعد أن هوت عملة الليرة إلى مستويات قياسية.
وقال اتحاد المصارف، في بيان: ستواصل بنوكنا استخدام مواردها لتلبية الاحتياجات المالية للأسر وقطاع “المعاملات” الحقيقي ضمن آلية السوق الحرة، بحسب ما أوردت “رويترز”.
ووصلت الليرة إلى مستوى منخفض جديد تجاوز 17 مقابل الدولار الأمريكي أول أمس الجمعة، وذلك بعد تصاعد المخاوف من دوامة تضخمية تزامناً مع سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة في مواجهة ارتفاع الأسعار.
وفقدت الليرة نحو 55% من قيمتها هذا العام، منها 37% خلال الأيام الثلاثين الماضية.
في الأثناء حثت “توسياد”، وهي أكبر جمعية لرجال الصناعة والأعمال في تركيا، الحكومة التركية، أمس السبت، على التخلي عن سياستها النقدية القائمة على أسعار الفائدة المنخفضة.
ودعت الجمعية إلى العودة إلى “قواعد علم الاقتصاد”، وفق “رويترز”.
وقالت “توسياد”، في بيان: إنها حذرت الحكومة من الآثار السلبية لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة، مضيفة أن المشكلات الاقتصادية تُلحق الضرر بالشركات والمواطنين على السواء.
وخفّض البنك المركزي التركي للمرة الرابعة على التوالي سعر الفائدة 100 نقطة أساس من 15% إلى 14%، وبالتوازي مع ذلك أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4250 ليرة تركية، في نسبة أكبر مما توقعها المراقبون.
وأشار البنك المركزي، أمس السبت، إلى أن قرار تخفيض الفائدة جاء بعد تقييم العوامل التي تؤثر في السياسة النقدية، موضحاً أن استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري المدفوع بالطلب الأجنبي يساهم في هدف تحقيق استقرار الأسعار.
وفي وقت قصير، اتخذ البنك المركزي 4 قرارات متتالية أدت إلى تخفيض الفائدة من 19% إلى 14%، بحيث تم تخفيض سعر الفائدة 100 نقطة يوم 23 سبتمبر الماضي ليصبح السعر 18%، لتتابع لجنة السياسات المالية بالمصرف المركزي خفض السعر في أكتوبر الماضي بواقع 200 نقطة ليصبح السعر 16% تلاه يوم 18 نوفمبر الماضي بنحو 100 نقطة أساس ليصبح سعر الفائدة 15%، قبل تخفيض اليوم السبت.
ويرفض أردوغان علناً أسعار الفائدة المرتفعة لاعتقاده أنها تزيد التضخم، وسبق له أن وصفها بأنها “أم وأب كل الشرور”، متطلعاً إلى خفض معدل التضخم السنوي إلى 5% بحلول الانتخابات المقبلة المقرّر إجراؤها عام 2023.