أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الإثنين، حزمة من القرارات التي تعد امتداداً للإجراءات الاستثنائية المفروضة منذ الخامس والعشرين من يوليو الماضي.
ففي خطاب تلفزيوني له من قصر قرطاج، أعلن سعيد إبقاء المجلس النيابي مجمداً إلى تاريخ تنظيم انتخابات تشريعية جديدة، التي حدد لها موعداً في 17 ديسمبر 2022 بعد عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء الشعبي، في 25 يوليو المقبل.
كما أعلن تنظيم استشارة شعبية بداية من الفاتح من يناير المقبل لتعبير الشعب عن إرادته.
ومن القرارات التي اتخذها سعيد اعتماد مصالحة جبائية مع كل من تورط في الاستيلاء على المال العام، حسب تعبيره، مؤكداً أن من أدينوا بالاستيلاء على المال العام سيعيدونه بتمويل الاستثمار في أكثر المناطق فقراً.
وأشار الرئيس التونسي إلى أن القضاء التونسي مستقل، وعليه مسؤولية تاريخية لإعطاء كل ذي حق حقه، داعياً إلى محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وحق شعبها.